«الفجوة» معيار واضح لانتهاكات حقوق الطفل

أكدا أن الرفاهية جوهر الحقوق .. أكاديميا تربية:

طالب أكاديميان متخصصان في التربية بإخضاع الأمهات قبل الزواج وعند الحمل إلى برامج تدريبية تلبية لاحتياجات الطفل وضمان لصيانة حقوقه، وإخضاع الأمهات العاملات لإجازة تمتد لعام كامل، لتحقيق الرفاهية للطفل، مع إيجاد تعليم فعال يصون حقوق الطفل.
وأكد عضوا هيئة التدريس في جامعة أم القرى الدكتور عبد العزيز يارقوقندي، والدكتور على البركات على أن التعليم كأداة من أدوات نشر وتعزيز حقوق الطفل يحتاج إلى تطوير لإعطاء الطفل فرصة لتنشئة سليمة من خلال صيانة حقوقه الثقافية، والاجتماعية، والتربوية، والتعليمية، والديمقراطية، وحقه في التعبير عن رأيه، وقالا: «حق الطفل في الرفاهية هو جوهر الحقوق، والفجوة بين الواقع المعاش والتوجيهات النبوية في رعاية الطفل، معيار واضح للانتهاكات».
ودعا قورقندي وبركات في ندوة (حق الطفل في الرفاهية) إلى ميثاق شرف لحماية حقوق الأطفال من الاعتداء، يراعي مصلحة الطفل الفضلى ومتطلبات العصر يتضمن التشجيع على افتتاح رياض أطفال، وعدم التمييز بين الأبناء، بناء على الجنس. وناشدا في الندوة التي دعا إليها فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة في جدة البارحة الأولى بمناسبة يومي الطفل الخليجي والعالمي، وأدارها عضو الجمعية معتوق الشريف، الجهات الحكومية المعنية بتفعيل مواد اتفاقية الطفل التي صادقت عليها المملكة عام 1416ه، تحميل واجباتها واستثمار مختلف الطرق لتثقيف الأطفال وأولياء أمورهم عبر التدريب ووسائل الإعلام.
وانتقد الدكتور قورقندي في الندوة وزارة التربية والتعليم لتجاهلها رياض الأطفال وحق الطفل في التعلم، وقال: «موسوعة التربية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم لم تشر إلى أهمية رياض الأطفال التي أصبحت مطلبا مهما في مرحلة نمو الطفل، وحقا من حقوقه، والتي وعاها الغرب ولم نعها فهضمنا حقوق أبنائنا»، مذكرا بعدد من الشواهد التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأطفال، التي تعد معيارا للحكم على انتهاكات حقوق طفل اليوم. وأكد قورقندي أن أحد مسببات العنف الأسري الفهم الخاطئ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليهم لعشر»،رغم أنه يتضمن أربع معجزات.
من جهته، طالب الدكتور البركات الأسر والمعلمات والمعلمين والمجتمع بإظهار الحب والحنان لإشعار الطفل بالأمان والاهتمام لا سيما الأيتام، عبر معيار يوافق بين حاجات الطفل ومتطلبات التربية، وقال: «التعليم منطلق ترسيخ الحقوق لضمان حق الطفل في الرفاهية والمتعة التعليمية في آن واحد»، وزاد «هناك تصورات خاطئة وممارسات اجتماعية تعيق تطبيق اتفاقية حقوق الإنسان على ارض الواقع»، مستشهدا بواقع رعاية الطفولة في بريطانيا، وبعض الدراسات التربوية التي تناولت حقوق الطفل في الترفيه.