النعيمي: مركز الملك عبد الله يسعى لزيادة الاستثمارات في الطاقة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية الذي يجري إنشاؤه حاليا في الرياض، سيجري بحوثا متقدمة في مجالات الطاقة والبيئة، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والصناعية والقطاع الأكاديمي.
وقال في كلمته قدمها نيابة عنه عبدالرحمن عبدالكريم المستشار لشؤون الشركات في الوزارة في ملتقى تقنيات استكشاف وإنتاج الزيت والغاز أمس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، «إن المركز غير ربحي ويعمل تحت إشراف مجلس أمناء، وبتوجيه من مجلس استشاري دولي، ويجري أبحاث مستقلة ودراسات تعاونية مع المراكز المماثلة في جميع أنحاء العالم في مجالات الطاقة والبيئة والاقتصاد والأسواق وغير ذلك».
وأضاف «أن المركز يهدف إلى زيادة استثمارات المملكة في الطاقة، بما يتعدى مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير، من خلال تحفيز القدرات التحليلية للشباب السعودي والمعرفة في السوق البترولية».
وقال إن الطاقة النظيفة من أولويات الصناعة البترولية، ويعد مركز بحوث الاحتراق النظيف في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية متوافقا مع هذه الأولوية، حيث يسعى المركز لتحسين تقنيات احتراق الوقود الأحفوري معتمدا في ذلك على نخبة من العلماء والمهندسين لاستحداث منهجيات الطاقة النظيفة ابتداء من الطرق التقليدية، كالاحتراق الداخلي والأكسدة الجزئية وغيرها من الطرق الكيميائية، وصولا إلى طرق جديدة مثل تحويل وقود الهيدروكربون السائل إلى غاز للحصول على الهيدروجين والوقود الغني بالهيدروجين وجمع غاز ثاني أكسيد الكربون لاستخدامه في تطبيقات تحقق قيمة مضافة.
وأكد أن مركز البحوث والتطوير في أرامكو يجري الأبحاث العلمية الرائدة لتطوير تقنيات جديدة وتقديم الخدمات المخبرية المتخصصة لزيادة مستوى كفاءة الكشف والإنتاج، مشيرا إلى أن أرامكو احتفلت في مارس الماضي بالحصول على براءة الاختراع العالمية رقم 100، كما بلغ مجموع براءات الاختراع العالمية التي حصلت عليها الشركة حاليا نحو 125 براءة اختراع.
وقال إن شركة شيفرون العربية السعودية في المنطقة المقسومة تعمل حاليا في مشروعها التجريبي واسع النطاق للغمر بالبخار، مؤكدا أن المشروع يعد أول مشروع واسع النطاق للغمر بالبخار في مكمن كربوناتي في المنطقة، مضيفا أن الشركة تعمل حاليا على بناء مركز تقني للزيت الثقيل في ميناء سعود لدعم المشروع وضمان نقل التقنية إلى الموظفين الوطنيين، الأمر الذي سيتيح تطبيق هذه التقنية والاستفادة منها على مستوى الوطن.