التحقيق مع مسؤولات مركز إشراف في عسير

ندبن معلمة ورفضن إعادتها إلى مدرستها

تحقق هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة عسير مع أربع قياديات تربويات ومعلمة بتهمة تجاوز الأنظمة، وتعطيل الحركة التعليمية في عدد من المدارس التابعة لمركز الإشراف النسائي في محافظة أحد رفيدة.
وكانت مسؤولات مركز الإشراف النسائي، تجاهلن توجيه إدارة تعليم البنات في عسير بإعادة معلمة إلى مدرستها بعد أن أصدرن قرارا بندبها إلى مدرسة أخرى للتغطية مكان إحدى المعلمات، ما دعا زوج المعلمة إلى التقدم بشكوى إلى إدارة تعليم البنات وهيئة الرقابة والتحقيق، مطالبا بالتحقيق مع مسؤولات المركز حول تجاوزات في تطبيق الأنظمة المتعلقة بقرارات الندب وآلية توزيع المعلمات على مدارس المحافظة، إضافة إلى اتهامات بمحاباة بعض المعلمات على حساب العملية التعليمية، وإلزام زوجته بتنفيذ قرارات مركز الإشراف النسائي تحت ذريعة القيام بواجباتها الوظيفية المطلوبة منها بينما الهدف من ذلك خدمة معلمة مقربة من إداريات المركز. وتشير تفاصيل القضية، إلى صدور قرار ندب من قبل مركز الإشراف النسائي يقضي بإلزام معلمة بالتغطية مكان معلمة أخرى دون وجود ما يستدعي ذلك، وبعد تقدم المعلمة بتظلم، وجهت إدارة تعليم البنات في عسير بإعادتها إلى مدرستها، إلا أن مسؤولات المركز لم يلتزمن بتطبيق التعليمات الصادرة بشأنها.
وتشير مصادر «عكاظ» إلى وجود تجاوزات إدارية في توزيع المعلمات على مدارس المحافظة من خلال توجيه أكثر من معلمة إلى المدارس القريبة والواقعة في المدن وحرمان المدارس البعيدة منها أو تغطية العجز فيها بواسطة الندب، الأمر الذي انعكس سلبا على العملية التعليمية ومستوى الطالبات.
وأوضح مدير هيئة الرقابة والتحقيق سعيد يوسف قليل، أن التحقيقات لا تزال جارية في القضية، مشيرا إلى أن الهيئة في طور جمع المعلومات والاطلاع على الوثائق والمستندات الخاصة بها، مؤكدا أن الإجراءات التي ستصدرها الهيئة لن تتم إلا بعد دراسة وافية لكافة ملابساتها.