مخطط للتوسعات المقبلة ويهمنا تكامل البنية الأساسية

اطلع على المشاريع البلدية أمس .. فهد بن سلطان مجيباً «عكاظ» :

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك أن جميع من يسكنون مدينة تبوك والمنطقة متفائلون بأن التطوير مقبل والتحسين قادم وليس لمدينة تبوك فقط ولكن لكل المحافظات والمراكز.
وفي ما يتعلق بالاستثمار في منطقة تبوك تمنى الأمير فهد بن سلطان أن تستقطب جزءا من الاستثمارات، مؤكدا أن ما يهم الجميع هو تكامل البنية الأساسية للمواطن والمقيم وهي الأولوية، وفيما يخص رجال الأعمال فهم أدرى بالوقت المناسب للاستثمار ومعرفة ما إذا كانت البيئة صالحة للاستثمار أم لا.
وقال الأمير فهد بن سلطان لدى اطلاعه أمس على جملة من المشاريع البلدية التي نفذتها الأمانة في المنطقة «المهم هو تعاون الجميع، كل الإدارات الحكومية والقطاعات الأخرى والقطاعات الخاصة مدنية وعسكرية لإنجاح فريق العمل في أمانة تبوك».
وأضاف «نعلم بأن كل من يقطن في المنطقة من مواطنين ومقيمين يعتمدون اعتمادا كبيرا على ما يقدم لهم من خدمات تقدمها أجهزة الأمانة في كل المحافظات ومدينة تبوك، ولها مساس مباشر بالمواطن والمقيم في سكنه وفي نظافة المنطقة وفي تنقله وفي أموره الحياتية اليومية المباشرة، ولهذا فإن المسؤولية كبيرة على عاتق المسؤولين في جهاز الأمانة والأمل كبير بأن ما اعتمد من مشاريع وما يجري تنفيذه سيكون نقلة كبيرة في مستوى الخدمات البلدية في منطقة تبوك عموما».
وثمن جهود أمانة المنطقة ومنسوبيها ورؤساء البلديات للجهد الملحوظ «الجميع يتطلعون لجهد أكبر ونتائج أسرع وملحوظة لدى الجميع، أتمنى للجميع التوفيق، وأنا شخصيا وزملائي في الدوائر الحكومية كلهم مسخرون إمكانياتهم لخدمة كل مشروع فيه مصلحة للمواطن والمقيم».
وأجاب الأمير فهد بن سلطان على سؤال «عكاظ» حول حاجة مدينة تبوك للتوسع في النطاق العمراني بسبب الكثافة السكانية داخل المدينة، الأمر الذي أدى إلى بعض التعديات، قائلا: هناك تطور كبير في مساحة النطاق العمراني، وأخيرا اعتمد مخطط عمراني جديد سيكون كافيا للتوسعات المقبلة».
وأكد أمير منطقة تبوك أن الهيئة العامة للسياحة والآثار جادة في البحث ومسح الآثار في المنطقة والمحافظة عليها بحكم أنها تقع تحت مسؤوليتها، وفي ذات الوقت تقوم الجهات الحكومية المعنية في المنطقة بمسؤوليتها تجاه الآثار وحمايتها.
وكان الأمير فهد بن سلطان قد اطلع على المشاريع البلدية في المنطقة التي بلغت تكلفتها أكثر من ملياري ريال وشملت مشاريع للجسور والحدائق العامة والطرق والإنارة، إضافة للمشاريع المقامة على السواحل البحرية التابعة للمنطقة.