أسباب ارتفاع تكاليف المعيشة

يشير عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي كبير أخصائي تخطيط التسويق، إلى أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في المملكة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعا لتكلفة المعيشة خلال الربع الثالث 2010 بنسبة ستة في المائة، مقارنة بمتوسط الربع الثالث 2009 في عدة مجموعات، منها الأطعمة والمشروبات والعقارات (الأراضي والسكن)، مرجعا أسباب ذلك لعدة أسباب خارجية وداخلية، فمن أهم الأسباب الخارجية:
أن اقتصاد المملكة منفتح على العالم الخارجي، ويعتمد بشكل رئيس على وارداته من أسواق العالم، ونتيجة لارتفاع تكلفة إنتاج السلع المستوردة من الخارج، فقد أدى ذلك إلى هذا التضخم.
نتيجة لارتفاع سعر العملات الأوروبية والآسيوية وانخفاض الدولار الأمريكي، أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من أوروبا وشرق آسيا.
انخفاض القوة الشرائية للريال في السنوات الأخيرة بما يقارب 30 في المائة، وفقا لإحصائيات وزارة التجارة، ومؤشرات المستوى المعيشي، أي انخفاض الدخل الحقيقي للفرد نتيجة زيادة المستوى العام لأسعار السلع والخدمات وثبات دخل الفرد، بمعنى أن الذي كان يتقاضى 5 آلاف ليؤدي وظيفة ما، هو اليوم يؤدي الوظيفة نفسها بمقابل يقل عن 3 آلاف، أي أنه لم يعد قادرا على شراء نفس السلع والخدمات بالمبلغ نفسه.
ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين خلال السنوات الأخيرة أسهم أيضا في رفع تكلفة السلع التي تستوردها المملكة.
ومن الأسباب الداخلية التي ساهمت في ارتفاع الأسعار:
رغم أن وزارة التجارة هي المسؤول الأول عن حماية المستهلك ومراقبة الأسواق، إلا أن ضعف إمكانياتها المادية والبشرية أدى إلى عدم قدرتها على تطبيق الأنظمة والرقابة الفعالة على الأسواق.
استغلال بعض ضعاف النفوس من التجار باستمرار المكرمة السامية في صرف بدل غلاء المعيشة، فبادروا إلى رفع الأسعار يقينا أن الوزارة لا تعلم عن ذلك شيئا، بل تركت الحابل على الغارب للتجار يفرضون ما شاءوا من سعر لا يناقشهم فيه أحد لعلمهم بأنه ليس هناك رقيب عليهم، وأن وزارة التجارة من أبرز الغائبين عن تفاعلات غلاء الأسعار، ويشهد على ذلك تباين أسعار السلع الضرورية والكمالية بمختلف أنواعها بين البقالات والسوبر ماركت والهايبر ماركت تصل أحيانا إلى 50 في المائة.
غياب ثقافة الوعي الاستهلاكي لدى الأسرة وعدم رغبتها في تغيير النمط الاستهلاكي واختيار السلع البديلة ذات الجودة الجيدة.
وأكد خليفة أنه إذا ما واصلت الأسعار صعودها على هذا النحو، سينعكس ذلك سلبا على شريحة واسعة في المجتمع وبخاصة ذوي الدخل المتوسط التي يقوم عليها اقتصاد الوطن، فهي التي تحرك اقتصاد السوق كله؛ لأنها الشريحة الأكبر في المجتمع التي يشكل نواتها أساتذة الجامعات والموظفون والمعلمون وغيرهم من ذوي الدخول المتوسطة.
لافتا أن الكثير أصبحوا يرفعون راية الاستسلام قبل منتصف الشهر، لعدم قدرتهم على التعايش مع التكاليف المرتفعة والوفاء بمتطلبات المعيشية، التي أصبحت عبئاً ثقيلا عليهم، ما أدى إلى أن تتخلى الكثير من الأسر عن الكثير من الاحتياجات الضرورية والأساسية؛ لأن خياراتهم أصبحت محدودة.
وأشار خليفة إلى أن هناك الكثير من الحلول التي يمكن التوصل إليها لعلاج هذه الظاهرة أهمها:
وضع استراتيجية وقائية بعيدة المدى تتكيف حلولها مع كل هذه المؤثرات وتساهم في كبح جماح التضخم.
تكثيف الجهود وزيادة العمل على مراقبة الأسواق يوميا لرصد جميع الأسعار المتداولة على السلع ونسبة التغيرات التي قد تحدث فيها.
زيادة المعروض من السلع الأساسية بالأسواق.
عقد ندوة في الغرفة التجارية تجمع مسؤولين من الوزارة والتجار الجملة والقطاعي والمستهلكين لتشخيص المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها.
زيادة نشر ثقافة الوعي الاستهلاكي عند الأسر بمختلف الوسائل وتشجيعهم على اختيار السلع البديلة ذات الجودة الجيدة.
مواجهة رفع الأسعار من قبل التجار بإجراءات فعلية وقوية وبطرق مباشرة وغير مباشرة، لأن حرية الأسواق لا تعني أن تتحول إلى فوضى يمارس من خلالها التجار ما يريدون، بل تعني حماية الناس، ووجوب كسر الاحتكار لبعض السلع الغذائية المهمة لحياة المستهلك.