جدة تختتم مؤتمر الطب العسكري ب17 توصية

من أهمها التركيز على تدريب الكوادر لمواجهة الكوارث

اختتمت أمس أعمال المؤتمر الثاني للطب العسكري الذي نظمته الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في فندق هيلتون جدة وعلى مدى خمسة أيام ب17 توصية أعلنها مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء كتاب العتيبي، كان من أهمها تدريب القطاعات الحكومية (المدنية والعسكرية) في مجال كيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية جراء الحروب والنوازل الطبيعية، إضافة إلى التدريب على الكوارث الطبيعية والبشرية في حالات النزوح البشري من منطقة لأخرى بأسباب الحروب والكوارث، وضرورة مشاركة الأطباء والاختصاصيين النفسيين مع الحملات العسكرية في حالات الحروب والكوارث الطبيعية لتشخيص وعلاج الإصابات النفسية قبل خروجها عن السيطرة، كما دعت التوصيات إلى ضرورة التدريب والاستعداد المستمر على العمليات العسكرية في البيئة الصحراوية، ووضع برنامج تأهيلي نفسي متكامل للمقاتلين بعد انتهاء الحرب، واستمرار تأهيل وتدريب الممارسين الصحيين للرفع من كفاءتهم العملية واختيار المتميزين منهم لإعداد وتأهيل الآخرين والمشاركة مع القوات المقاتلة، إضافة إلى حفظ عينات ال(DNA) والاستفادة من تجربة القوات الجوية في المملكة العربية السعودية في هذا المجال، وتفعيل دور الطب الوقائي في حملات الخدمات الطبية للقوات المسلحة في السلم والحرب، ودعم الأبحاث الخاصة بتقنية النانو، خاصة في مجال تشخيص وعلاج الأمراض، ودعا المؤتمر إلى الاهتمام بتدريب الأطقم الطبية في الميدان على استخدام المواد المتاحة والمتوفرة لديهم لإنقاذ الحياة في الحالات الطبية الطارئة عندما لا تتوفر المعدات الطبية اللازمة لديهم، وتدريبهم على الإخلاء الطبي في البيئة الجبلية، واستحداث برامج تدريب للقيادات العليا بالخدمات الطبية على كيفية استخدام أسلوب التخطيط الاستراتيجي عند التخطيط، وتدريب الأطقم الطبية الميدانية على التدخل السريع للمعالجة والإخلاء في المناطق الخطرة، مع ضرورة استبدال الأطقم الطبية الميدانية بشكل دوري للمحافظة على آدائهم لعملهم بشكل فعال وإتاحة الفرصة للآخرين للمشاركة؛ وذلك لضمان جاهزية الجميع للعمل في الميدان وعدم قصر ذلك على فئة محددة، وضرورة تفعيل استخدام تقنية الطب الاتصالي بالميدان، وتكثيف عقد دورات تدرس اتفاقيات جنيف فيما يختص بمعاملة الأسرى، وإضافة تعاليم الدين الإسلامي التي توصي بحسن معاملة الأسرى، حيث إنها سبقت التشريعات الأخرى في هذا المجال، واختتم البيان بالمطالبة بالتوسع في تطبيق مفهوم الاستخبارات الطبية في الميدان.