إسرائيل تسمح ببعض الصادرات من القطاع

قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية أمس رفع قسم من القيود المفروضة على الصادرات من قطاع غزة، كما جاء في بيان صادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال البيان إن الحكومة الأمنية قررت اتخاذ إجراءات جديدة ستتيح زيادة صادرات البضائع من قطاع غزة، بدون إعطاء توضيحات حول طبيعة هذه الإجراءات.
ورحبت الحكومة الأمنية بتحسن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة منذ ستة أشهر بفضل سلسلة أولى من إجراءات تخفيف الحصار البري الذي تفرضه إسرائيل.
وأوضح البيان أيضا أن 78 مشروعا لمنظمات دولية ومن مختلف الدول في مجالات مثل الصحة، البنى التحتية، المياه، والتعليم نالت موافقة إسرائيل. وحظرت تل أبيب أية صادرات من الأراضي الفلسطينية منذ سيطرة حركة حماس على القطاع في يونيو (حزيران) 2007، لكن مع استثناءات قليلة جديدة.
وفي 25 نوفمبر (تشرين الثاني) أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي أن إسرائيل تستعد للسماح بصادرات من غزة اعتبارا من مطلع العام 2011 بشرط أن تكون البضائع خاضعة لمراقبة السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.
وأكد آنذاك أن استئناف الصادرات «لا يمكن أن يحصل إلا تدريجيا» نظرا للاعتبارات الأمنية المشددة ومشاكل لوجستية، مضيفا أن إسرائيل ستزيد القدرة اليومية لنقل الشاحنات في الاتجاهين من 250 إلى 400.
من جهة أخرى، قضت محكمة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة أمس بإبعاد النائب المقدسي في المجلس التشريعي محمد أبو طير من مدينة القدس إلى رام الله. من جانبه، اعتبر الوزير السابق خالد أبو عرفة قرار إبعاد النائب أبو طير عن مدينة القدس التي ترتبط جذوره بها منذ مئات السنين، انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت حسب اتفاقية جنيف الرابعة على عدم جواز إبعاد السكان تحت الاحتلال عن منازلهم وأهليهم.
قال عرفة إن إبعاد سلطات الاحتلال للنائب أبو طير جاء بالتزامن مع التمادي في انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك ومع تهجير المقدسيين مصادرة منازلهم.