ضرورة التزام إيران بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار مع دول التعاون

يثمن عالياً جهود المملكة في مكافحة الإرهاب .. البيان الختامي للقمة الخليجية:

أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي للدورة الحادية والثلاثين في أبوظبي أمس على مواقفهم الثابتة والمعروفة التي حوتها جميع البيانات السابقة، من خلال دعم حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، المياه الإقليمية، الإقليم الجوي، الجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات.
وأعرب القادة في البيان الختامي عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أية نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث ما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. وتناول البيان الختامي عددا من الملفات منها:
* عبر قادة دول مجلس التعاون، عن سعادتهم بما أوضحه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن صحة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز وزوال العارض الصحي العابر، داعين الله العلي القدير أن يسبغ عليه دوام الصحة والعافية، وأن يمده بتوفيقه، وأن يعيده سالماً معافى، لمواصلة قيادة المملكة العربية السعودية، ودعم مسيرة التعاون المباركة.
وثمن المجلس الأعلى نتائج مشاركة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة العشرين التي عقدت في كل من مدينة تورنتو كندا بتاريخ 26 يونيو 2010م، ومدينة سيول بكوريا الجنوبية، في 11 نوفمبر 2010م، معليا الدور المهم الذي تلعبه المملكة في العلاقات السياسية، والاقتصادية على المستوى العالمي.
الشأن الإيراني
* أهمية التزام إيران بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل، وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
* الترحيب بالجهود الدولية في شأن الملف النووي الإيراني، وخاصة تلك التي تبذلها مجموعة ( 5+1) لحل أزمة هذا الملف بالطرق السلمية والأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود.
* متابعة المجلس مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، وتجديد التأكيد على المواقف الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
الاقتصاد
* أقر القادة السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس كما توجه اللجان الوزارية والأمانة العامة للعمل على تنفيذ ما جاء في رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون وكذلك رؤية قطر لتفعيل المجلس. وأعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لأداء اقتصاديات دول المجلس.
السوق الخليجية المشتركة
* اطلع المجلس الأعلى على تقرير للأمين العام عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، وأبدى ارتياحه لما حققته من فرص ومزايا لمواطني دول مجلس التعاون. وتعزيزاً لهذه الفرص والمزايا، قرر المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية، ووجه باستكمال إصدار الأدوات التشريعية بالدول الأعضاء، بما يحقق المكاسب المرجوة من تلك الفرص والمزايا، وصولاً للتكامل بين الدول الأعضاء، وتوثيقاً للروابط بين مواطنيها.
استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية
* اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة عن سير العمل بشأن الدراسات التفصيلية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، واستكمال مشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البرامج الإقليمية الثلاثة للعام 2010م، بما في ذلك ما تم الاتفاق بشأنه مع الوكالة الدولية على برامج التعاون للمرحلة القادمة 2012 2013م.
الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات
* جدد المجلس الأعلى تأكيده على أهمية تعزيز الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات المختلفة، والحرص على بناء جسور التلاقي بين الشعوب والحضارات، وهو ما جسدته مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، وأكدته المؤتمرات العديدة التي عقدت ضمن هذه المبادرة.
وأكد المجلس الأعلى على أن الحوار بين أتباع الحضارات والأديان هو السبيل الأنجع لتعزيز التفاهم والتعاون العالمي، بما يسهم في جلب الأمن، والقضاء على أسباب الصراع، وتوحيد الجهود لمعالجة المشكلات التي يعاني منها العالم.
التعاون العسكري والدفاع المشترك
استعرض المجلس الأعلى ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة في دولة الكويت بتاريخ 9 نوفمبر 2010م، بشأن مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك، واطلع على الخطوات والجهود التي تبذل لتعزيز قوات درع الجزيرة المشتركة وتطويرها، وكذلك سير العمل في تطوير المشاريع العسكرية المتعلقة بالاتصالات المؤمنة وحزام التعاون.
مكافحة الإرهاب
* أكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب، كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومجدداً في الوقت نفسه التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، داعياً المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس، لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، لتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيقها بين الدول، لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها.
كما أشاد المجلس الأعلى بجهود وكفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، والضربات الاستباقية لرجال الأمن، التي أدت إلى كشف وتفكيك تسع عشرة خلية إرهابية كانت تهدف إلى نشر الفوضى عبر تنفيذها عدداً من الهجمات الانتحارية، ودحر رجال الأمن لتلك المخططات الإجرامية التي وصلت إلى مراحل متقدمة. داعياً المجتمع الدولي إلى التعامل بحزم وجدية مع تلك المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وعدم السماح بالإضرار بأمن واستقرار الدول.
كما أكد المجلس الأعلى أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات الإرهابية، وإفشال توجهاتها الإجرامية المتمركزة في الخارج، ومحاولات قياداتها المستمرة لإيجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل لنشر أفكارها التكفيرية ومخططاتها لضرب الأمن والمقدرات الوطنية، ومشدداً على ضرورة عدم إفساح وسائل الإعلام أو غيرها لنشر أو بث كل ما من شأنه تشجيع وتأييد هذه الأعمال الإجرامية ومرتكبيها.