فرص للاستثمارات الخليجية في أفريقيا

دعا مجلس الغرف السعودية إلى تطوير استراتيجية خليجية «خاصة» لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول الأفريقية، تحدد فيها المهام والاختصاصات ودور القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار المجلس في تقرير أعده بالتنسيق مع مركز الخليج للأبحاث، إلى ضعف حجم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وعزا ذلك لأسباب تتعلق بطبيعة الأسواق الأفريقية وأخرى تتعلق بنظرة المستثمرين الخليجيين لتلك الأسواق.
وبين المجلس أنه على الرغم من وجود العديد من الفرص لعلاقات اقتصادية سعودية أفريقية كبيرة، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك حيث لا تمثل أفريقيا سوى 1.7 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة، وتتركز هذه النسبة في جانب الصادرات أكثر من الواردات، كما أن هذه العلاقة تتركز مع دول محدودة مثل جنوب أفريقيا وكينيا حيث تمثلان 87 في المائة من إجمالي صادرات المملكة للدول الأفريقية، وتمثل جنوب أفريقيا وزامبيا 87 في المائة من إجمالي واردات المملكة من الدول الأفريقية.
وأوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين المجموعتين الخليجية والأفريقية يقدر بنحو 25 مليار دولار وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بالفرص المتاحة. ويعزي التقرير ضعف العلاقة الاقتصادية بين دول الخليج والدول الأفريقية لأسباب عديدة منها ما يعود لطبيعة الأسواق الأفريقية كوجود ارتباطات لتلك الأسواق مع التكتلات الاقتصادية والتجمعات الدولية غير الأفريقية مثل علاقات مجموعتي الفرانكفونية والأنجلوفونية مع هذه التكتلات، وجود منافسة كبيرة من دول لديها استراتيجيات عمل خاصة في القارة الأفريقية كالصين وفرنسا والولايات المتحدة، وأكد مجلس الغرف أن تطوير التجارة والاستثمار بين الدول الخليجية والأفريقية، يتطلب توفير عدد من الآليات والإجراءات منها: تكثيف المشاركة الخليجية والسعودية فى المعارض التجارية في الدول الأفريقية، التعاون مع الجهات الحكومية لدعم تأجير مسطحات لتخزين وعرض المنتجات الصناعية الخليجية والسعودية في المناطق التجارية في أهم الدول الأفريقية، دراسة تسيير خط ملاحي منتظم بين الخليج ودول أفريقيا.