ينطلق اليوم بالرياض مؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي 2010: “تعزيز العلاقات الاقتصادية” تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بهدف تطوير العلاقات الاستراتيجية مع دول القارة الإفريقية ومناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه إقامة علاقات بنّاءة بين منطقتي الخليج وإفريقيا. وسوف يتولى المؤتمر -الذى ينظمة مجلس الغُرَف السعودية بالتعاون والتنسيق مع مركز الخليج للأبحاث- تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية القائمة بما في ذلك الاستراتيجيات المطلوبة لترجمة الخطط إلى إنجازات عملية ملموسة على أرض الواقع، في مجالات الزراعة والمعادن والموارد الطبيعية والطاقة والاتصالات والبنية التحتية والسياحة والتجارة. وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل أن المؤتمر خطوة سليمة على الطريق الصحيح نحو التكامل الإقليمي بين كتلتين مجاورتين ومهمتين هما الكتلة الخليجية وكتلة إفريقيا جنوب الصحراء، ووصف التعاون الاقتصادي بين الكتلتين بأنه تطور مهم ونقلة نوعية جيدة تساهم في تكوين كيانات اقتصادية ضخمة ونواة لتحقيق حلم السوق الإسلامية المشتركة، موضحا أن مجلس الغرف السعودية لن يدخر وسعًا في تقديم كل الدعم لرجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة مع الجانب الإفريقي، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تبذل كل ما تستطيع لمساعدة رجال الأعمال وإزالة كل المعوقات التي تعترض طريق زيادة استثماراتهم في أي مكان في العالم وأضاف إن مجلس الغرف السعودية سوف يتبنى عقد مؤتمرات مماثلة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص السعودي ونظيره في العديد من دول العالم خاصة تلك الدول التي لديها اقتصاديات قوية أو في طريقها إلى الصعود بغرض فتح أسواق جديدة أمام الصادرات السعودية، وزيادة حجم وقيمة الاستثمارات السعودية الآمنة في الداخل والخارج. ومن جانبه أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الجريسي ل “المدينة” أن رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا المؤتمر توضح اهتمام قيادتنا الرشيدة بدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع قارة إفريقيا بشكل عام مما سيمهد الطريق لفتح أسواق جديدة للصناعات السعودية في قارة تعتبر معدلات نموها عاليه. وأشار الجريسي إلى أن قارة إفريقيا تشهد نموًا سنويًا يقدر ب 10 في المائة نتجية توجه استثمارات دول العالم لهذه القارة لما تملكة من ثروات هائلة من المعادن والطاقة والزراعة وقطاع المال والأعمال والاتصالات وتفتقر غالبية دول إفريقيا للبنى التحتية مما يعزز فرص الاستثمار بها مؤكدًا أن تجارة المملكة مع إفريقيا لا تمثل سوى 1.7% من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة، وتتركز صادرات وواردات المملكة مع عدد محدود من دول القارة الإفريقية، وهذا يجعلنا نسعى لتوسيع الاستثمار والتبادل التجاري مع الدول الإفريقية الاخرى. وقال: أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان: إن حجم المشاركة الرسمية الإفريقية والخليجية لهذه الفعالية تعكس اهتمام القيادات والنخب السياسية والاقتصادية بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين الكتلتين الخليجية والإفريقية والرغبة المشتركة في دفع وتطوير هذه العلاقات لما يحقق مصالح شعوب المنطقتين ويعزز من مكانتهما الاقتصادية على الساحة الدولية. وأوضح السلطان بأن المؤتمر يأتي في وقت يتزايد فيه الاهتمام الخليجي والسعودي على وجه الخصوص بالاستثمار في القارة الإفريقية خاصة في المجال الزراعي في إطار تحقيق الأمن الغذائي وللبحث عن فرص استثمارية وأسواق جديدة للصادرات السعودية والخليجية، مشيرًا إلي أن مجلس الغرف السعودية يولي ملف التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء اهتماما خاصا من منطلق استجابته لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الاستثمار في القارة الإفريقية ونظرًا لما تمثله عوامل القرب الجغرافي والصلات التاريخية والعلاقات السياسية المتميزة من محفزات لقيام شراكة اقتصادية خليجية إفريقية شاملة تحقق تطلعات القيادات السياسية في تعزيز التبادل الاقتصادي وزيادة حجم وقيمة المبادلات التجارية بين الجانبين الخليجي والإفريقي. وأكد السلطان أنه -وللمرة الأولى في تاريخ الفعاليات التي ينظمها القطاع الخاص السعودي- يشهد المؤتمر مشاركة رسمية من رؤساء ست دول هي السنغال، بنين، أنجولا، كينيا، موزمبيق، وزامبيا واكثر من خمسين وزيرًا، الأمر الذي يعكس قوة القطاع الخاص السعودي وفاعليته في تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية والثقة الكبيرة التي بات يحظى بها مجلس الغرف السعودية من قبل القيادة الرشيدة ومن مختلف الأوساط الاقتصادية محليًا وإقليمًا ودوليًا. ومن جانبه أكد رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر أن التركيز على إفريقيا أصبح موضوعًا يحتل مكانة مرموقة في أولويات السياسة الخارجية للعديد من البلدان. لما تتمتع إفريقيا به بموقع استراتيجي عند مفترق طرق الاقتصاد العالمي المعاصر، والكمية الكبيره من الموارد الطبيعية، كما أصبحت مقصدًا للاستثمارات حيث تتميز بإمكانات اقتصادية هائلة غير مستغلة. ويرى ابن صقر أن العلاقات الخليجية الإفريقية لا تزال تفتقر كثيرًا إلى التناظر في الوقت الحالي ومقيدة بأنماط التبادلات الاقتصادية المحدودة، فإن إمكانات التعامل الاقتصادي تشير إلى حقبة من التعاون المكثف الذي يتركز على زيادة الروابط التجارية والاستثمارية. واستنادًا إلى مجالات التكامل الهائلة والمزايا النسبية للمنطقتين، فإن هناك إمكانات للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بينهما من أجل الازدهار المتبادل. وأوضح رئيس مركز الخليج للابحاث أن المؤتمر سوف سوف يناقش قضايا البيئة الاستثمارية والتبادل التجاري وتمويل التجارة والزراعة وقطاع المعادن والموارد الطبيعية والطاقة والاتصالات وقطاع البنية التحتية وأكد أن إفريقيا تشهد اهتمامًا متزايدًا من الاقتصادات المتقدمة والناشئة لإقامة روابط تجارية قوية واستكشاف الفرص الاستثمارية الجذابة في مختلف القطاعات. وهكذا تشكل هذه المنطقة مقصدًا مهمًا محتملًا للتجارة والاستثمار بالنسبة لدول مجلس التعاون، بالنظر إلى قربها الجغرافي وانسجامهًا مع جهود تنويع الموارد الاقتصادية المتواصلة التي تتبعها دول المجلس. لذا لا بد من استكشاف وتحديد مختلف الفرص المتاحة للتجارة الثنائية بين دول مجلس التعاون ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وتسليط الضوء أيضًا على المستوى السائد للتجارة الثنائية بين المنطقتين، والمناخ السياسي، وتوقعات النمو الاقتصادي، والسياسات الحكومية. وأضاف: إن التقييم المعمق للفرص المحتملة في البلدان الإفريقية مهمًا وأصبح ضروريًا لوضع السياسات الملائمة لتحديد حجم كل قطاع ومدى إسهامه داخل الاقتصاد ونموه المحتمل، والفرص الاستثمارية فعلى سبيل المثال أحرز قطاع التعدين نجاحًا في غانا، والسياحة نجحت في زيمبابوي وموريشيوس. وأشار إلى المؤتمر سيركز ً علىجاذبية القطاعات والتطورات الرئيسية التي جرت مؤخرًا. في مجلس التعاون وإفريقيا جنوب الصحراء وحجم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وفرص السوق ومؤشرات القطاعات الرئيسية والقوى المحركة. كما سيركز على التحديات والعقبات (ضعف البنية التحتية، القيود على الاستثمار، والمخاطر الاجتماعية) والقضايا التنظيمية والتطورات وتأثيراتها وإمكانات الاستثمارات عبر الحدود، بين دول مجلس التعاون وإفريقيا جنوب الصحراء والأطراف الكبيرة في السوق ووضعها التنافسي والاتجاهات الناشئة وتوقعات المستقبل. وبين أن مؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي 2010م يتكون من جلسات مفتوحة، ومجموعات عمل تركز على الفرص الاستثمارية المتميزة، وندوة ختامية تتيح الجمع بين مختلف الاستراتيجيات معًا لصياغة خطة عمل. وستستغرق أعمال المؤتمر يومًا ونصف اليوم. وفي حين تقدم الجلسات العامة الافتتاحية الخطوط العريضة للمؤتمر، فإن جلسات العمل ستركز على المكونات المحددة للعلاقة الاقتصادية والتجارية المتنامية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول إفريقيا جنوب الصحراء. --------------------------- 4 جلسات عمل حول العلاقات الخليجية الإفريقية يستضيف المؤتمر 5 جلسات عمل أربع منها في اليوم الأول تتناول جميعها العلاقات الخليجية الإفريقية من مناظير ورؤى مختلفة ، ويدير الجلسة الأولى التي تتناول وجهات نظر من جنوب وشرق إفريقيا خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ويتحدث فيها الرئيس اميليو مواي كيباكي رئيس جمهورية كينيا وفخامة الرئيس ارماندو ايميليو جويبوزا رئيس جمهورية موزمبيق وسعادة الدكتور سيتومبيكو موسوكوفواني وزير المالية والتخطيط الوطني الزامبي. وتتناول الجلسة الثانية التي يديرها الدكتور / جبارة الصريصري وزير النقل السعودي وجهات نظر من شرق وغرب إفريقيا ويتحدث فيها الرؤساء عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال، والدكتور توماس بوني يايي رئيس جمهورية بنين وجون دراماني ماهاما نائب رئيس جمهورية غانا. وتتناول الجلسة الثالثة للمؤتمر - التي يديرها الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين مجلس الغرف السعودية - وجهات نظر دول الخليج ويتحدث في هذه الجلسة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة واحمد راشد الهارون وزير التجارة والصناعة الكويتي والشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر والدكتور / حمد البازعي نائب وزير المالية السعودي. وتتناول الجلسة الرابعة دور المنظمات الإقليمية ويديرها الدكتور عبدالحميد عبدالغني من مجلس التعاون الخليجي ويتحدث فيها الدكتور / توماز سالوماو من تكتل تنمية إفريقيا الجنوبية (SADC) وابراهيم اسماعيل ابراهيم وكيل وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا ، وستيفن كارانغيزي الأمين العام بالإنابة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA) ، والدكتورة إريكا بينيت سفيرة اتحاد الشتات الإفريقي بجمهورية غانا ، والدكتور سالم بن ناصر آل قضيع المستشار الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وتتناول الجلسة الخامسة تشجيع وتمويل الاستثمار ويديرها البروفيسور مارك فولر رئيس مجلس ادارة مجموعة مونيتور ويتحدث فيها الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية ، وأحمد بن محمد الغنام نائب المدير العام ومدير عام برنامج الصادرات السعودية بالصندوق السعودي للتنمية ، والدكتور / ريتشارد ف. تولبرت جمهورية ليبيريا ،ووزير الاستثمار الاوغندي ،ووزير تنمية الاقتصاد بجنوب إفريقيا ابراهيم باتل ، و الدكتور / علوي شعبان سوابوري من منظمة دول تكتل تنمية إفريقيا الجنوبية (SADC) ورئيس شركة جينيسيس اللاتيكس. ------------------------- 5 مجموعات لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة يستعرض المؤتمر- من خلال 5 مجموعات عمل موازية للجلسات - الفرص الاستثمارية المتاحة ومجالات التعاون التي تشكل مدخلاً قوياً للعلاقات بين الجانبين بالتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والميز النسبية، وستتضمن تلك الفرص قطاع الاتصالات والبنية التحتية، والتي تعتبر من القطاعات التي تتوفر بها فرص واعدة في الدول الإفريقية ، إضافة إلى قطاع الزراعة حيث تضع الدول الخليجية موضوع الأمن الغذائي على رأس أجندتها وهناك توجه سعودي كبير في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في القارة الإفريقية، وسيبحث المؤتمر ملف التجارة بين دول الخليج وإفريقيا والفرص المتاحة في هذا المجال، كما سيكون قطاع الطاقة والمعادن والموارد الطبيعية من ضمن المحاور الهامة التي سيركز عليها المؤتمر لاستكشاف الفرص الكامنة في هذه القطاعات. وستخصص الجلسة الختامية للمؤتمر لبحث أجندة دفع العلاقات الاقتصادية الخليجية الإفريقية إلى الأمام ووضع السياسات العامة التي يجب تنفيذها لتحسين مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين ، وكذلك بحث مشاريع التعاون القطاعي القابلة للنجاح والتي يمكن تنفيذها في القريب العاجل وفي المدى المنظور ، وبحث تنفيذ اتفاقيات ثنائية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
