null

انتقد أعضاء فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة وخبراء بيئة استعان بهم الفرع، عدم وجود فلاتر للتخلص من الروائح المنبعثة من مصنع إعادة تدوير المواد الطبية في شرق جدة، وعدم وجود مصانع تستوعب مخلفات جدة التي وصلت إلى 5000 آلاف طن في اليوم، لا سيما المواد العضوية.
وطالب أعضاء فرع الجمعية والخبراء البيئيون الذين نفذوا صباح أمس زيارتين مفاجئتين لمصنع تدوير النفايات الطبية، ومشروع معالجة للمواد الصلبة شرق الخط السريع، سرعة نقل المصنع والمشروع إلى أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية، مؤكدين أن بقاءهما انتهاك لحق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة وآمنة».
وأوضح المشرف على فرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة رئيس الوفد الدكتور حسين الشريف أن الوضع يتطلب تحركا سريعا من الأمانة والجهات والجمعيات المعنية بصحة البيئة،وقال: «سنرفع تقريرنا لإمارة المنطقة والأمانة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وسنتواصل مع المتخصصين والخبراء لتقييم الوضع وعقد ندوة لإيضاح الانتهاكات التي تواجه حق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة».
بداية الجولة
أعضاء فرع الجمعية الدكتور حسين الشريف، الدكتور عمر زهير حافظ، طلال قستي، ومعتوق الشريف الباحث القانوني فارس الغامدي، إضافة إلى الخبراء المرافقين توقفوا في بداية الجولة عند مصنع تدوير المواد الطبية ورصدوا كيفية معالجة المواد الطبية وكذلك الأدوية منتهية الصلاحية، حيث استوضحوا من مسؤول المصنع المتواجد (زهير أحمد) آلية العمل في المصنع، الذي اتفق مع رأي أعضاء الجمعية في وجوب نقل موقع المصنع إلى موقع بعيد عن التجمعات السكانية وقال: «الأمر بيد أمانة جدة التي نطالبها بموقع بديل».
وفتح أعضاء الجمعية المجال لأهالي الأحياء القريبة من المصنع للاستماع إلى رأي المسؤول في المصنع الذي أوضح للأهالي الذين سبق أن لجأوا إلى فرع الجمعية بشكوى ضد المصنع «مصنعنا لا تنبعث منه روائح، والجهات الحكومية تعرف من أين تنبعث الروائح، وأين يتواجد المتخلفون الذين يقومون بحرق الإطارات وغيرها».
سؤال عكاظ
«عكاظ» سألت أحد الخبراء البيئيين المرافقين لوفد الجمعية عن مرئياته حول المصنع فقال: «لا يوجد حرق كامل للمواد الطبية، ولا توجد فلاتر للخلاص من عملية الاحتراق للمواد الطبية والروائح المنبعثة التي رصدناها تبين ذلك»، وأضاف «الطريقة التي يحرقون بها المواد الطبية غريبة».
المسؤول عن المصنع الذي التقى أعضاء حقوق الإنسان بين للوفد أن المصنع يستقبل مراقبين من الأمانة والدفاع المدني والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ويقيم من قبل مختبر خاص، مشيرا إلى أنهم في المصنع على استعداد للانتقال من الموقع إذا رغبت الأمانة ووفرت موقعا بديلا للمصنع، وعن آلية التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية قال: «نتائج الحرق ترسل إلى مردم صناعي في الجبيل، أما مخلفات النفيات الطبية الأخرى فترمى في مردم الأمانة».
المخلفات الصلبة
أعضاء الجمعية والخبراء والأهالي المرافقون للزيارة وقفوا بعد ذلك على مشروع البلدية للتخلص من المواد الصلبة المجاور للمصنع، حيث التقوا مدير الشركة المشغلة للمشروع المكلف المهندس سالم أحمد باسعيد الذي اتفق مع أعضاء الجمعة بالمطالبة بإبعاد المشروع عن التجمعات السكانية ووجوب تغطية منطقة إنزال المخلفات لمنع خروج الروائح المزعجة للسكان، لكنه أفاد أعضاء الجمعية قائلا: «مشروع تغطية مكان إنزال المخلفات قبل معالجتها يحتاج إلى 2 مليون ريال والباقي على عقد الشركة 6 سنوات، وهذا المشروع لن يتحقق إلا إذا جدد عقد الشركة مع الأمانة»، وأضاف «عقدنا مع الأمانة ينص على أن تستفيد الشركة من المخلفات بما نسبته 25 في المائة لكن الواقع أن الشركة لا تستفيد إلا 10 في المائة وذلك لأن النباشات والأحواش غير النظامية تفرغ المخلفات قبل نقلها إلى مقر المشروع من المواد القيمة التي تستفيد منها الشركة فبالتالي الشركة تخسر، وفي ظل هذه الخسارة يستبعد تنفيذ هذه التوصية»، وأضاف «نحن لا نستوعب إلا 300 طن من 5000 آلاف طن تنتجها جدة من المخلفات يوميا». ووجه أعضاء الجمعية بعد جولتهم نداء للأمانة والجهات المعنية بإعطاء التصاريح لهذه المصانع بسرعة التحرك لإنقاذ البيئة من المخلفات، وذلك بالتعاون مع هذه المصانع في البحث عن مقار بديلة ومساعدتها في تنفيذ بعض الحلول السريعة كتغطية منطقة إنزال النفايات وإيجاد مصانع للتخلص من النفايات العضوية التي ترمى بطريقة عشوائية.