null

ما دامت الدولة رعاها الله قد أعفت المتقدمين بطلب قرض عقاري من شرط توفير أرض عند قيامهم بتقديم الطلب الذي قد لا يستجاب له إلا بعد مرور سنوات طويلة، حيث سيشجع إلغاء شرط توفير الأرض الآلاف من المواطنين الشبان والشابات على التقدم فورا بطلب قرض من الصندوق العقاري دونما حاجة لقيامهم بجمع ريال على ريال لعشر سنوات أو أكثر حتى يصبح لديهم قيمة شراء أرض، ثم يكون من حقهم حسب ما هو متبع من قبل تقديم طلب القرض، ما دام أن الدولة قد وفقت إلى هذه الخطوة السليمة الرحيمة حسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء الصادر خلال شهر ذي القعدة من عام 1431ه فإن المرجو من وزارة المالية التي ترأس مجلس إدارة الصندوق العقاري للتنمية ومن المسؤولين في إدارة الصندوق دراسة ما يلي:
أولا: بالنسبة لمن يستطيعون توفير أرض سواء عند تقديم الطلب أو عند وصول دورهم لاستلام القرض فتبقى عملية الإقراض وفق ما هو معمول به من شروط وتسهيلات فترهن الأرض وما عليها من مبان لصالح الصندوق حتى وفاء المقترض بما عليه من أقساط سنوية ثم يفك الرهن حسب المتبع..
ثانيا: إذا كان طالب القرض لا يستطيع توفير ثمن أرض أو لا يرغب في شراء أرض لبناء دار مستقلة له بمساعدة قرض الصندوق ويفضل «شراء» شقة بقيمة القرض تماما أو بسعر أعلى من قيمة القرض يكمله المشتري من جيبه فعندها ترهن الشقة لصالح القرض وبفك الرهن بعد السداد فيصبح أمام المقترض خيارات شراء أرض وبنائها بمساعدة القرض أو شراء شقة جاهزة، وهذا يؤدي إلى نمو العقار الاستثماري في مجال بناء الشقق والتنافس في تشغيل الأموال في مثل هذا النشاط المربح ويضع في الوقت نفسه حدا للارتفاع غير المبرر لأسعار الأراضي !.
ثالثا: يمكن للبنك العقاري التعاقد مع شركات استثمارية كبرى ذوات رؤوس أموال ضخمة لبناء عمارات تحتوي كل واحدة منها على عشر شقق وتوزع على طالبي القروض عند إبداء رغبتهم أثناء التقديم في أنهم يفضلون شراء شقق بالقرض بدل شراء أرض وبنائها، فيكون لدى الصندوق زبائن مضمونون لما سوف يسوقه من شقق استثمارية.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة