الصندوق العقاري .. المرونة مطلوبة

على خفيف

شهد صندوق التنمية العقارية منذ تأسيسه قبل نحو أربعين عاما العديد من التعديلات الإيجابية على بعض مواده الأساسية التي ساهمت في تسهيل أمور ومعاملات مقترضين دون أي إخلال بالضوابط اللازمة لعملية منح القروض وضمان سدادها لصالح الدولة، وكان من بين تلك التسهيلات والتعديلات، عدم إلزام المقترض بالبناء على الأرض التي قدم صكها لأول مرة مع طلب الحصول على قرض، بل أعطى حق تغيير موقع ومواصفات الأرض وتقديم أرض بديلة عند التوقيع على عقد القرض والقيام بإجراءات الرهن قبل تسليمه أول دفعة من القرض، ولم يكن ذلك مسموحا به في بداية عمل الصندوق، ثم توالت التسهيلات الجيدة المرنة التي تصب في مصلحة المقترض والصندوق في آن واحد حتى وصلت في الآونة الأخيرة إلى حد عدم اشتراط تملك المقترض لأرض عند تقديمه لطلب القرض، بل يقدم الطلب بعد توافر شروط الاستحقاق فيه، فإذا وصله (السرا) ألزم بتقديم ما يفيد تملكه لأرض يستطيع تنفيذ القرض عليها، وهي مرونة يستحق الصندوق الشكر عليها لما فيها من نفع عظيم ورفع لمشقة كانت قائمة. كما أنه سمح لمن لا يستطيع البتة تملك أرض أو لا يرغب في الحصول على قرض لتمويل فيلا أو عمارة مستقلة، وإنما يكون القرض لتمويل شراء شقة تمليك باسم المقترض، الحصول على قرض لهذا الغرض، ولكن الصندوق لم يزل يشترط أن تكون الشقة المراد تمويل شرائها لصالح المقترض ورهنها لصالح الصندوق بحوزة صاحب القرض عند وصول السرا إليه.
وهذا يعني أن عليه الاقتراض من البنك بفوائد وممن حوله إن وجد من يقرضه «بجمائل وعمايل!» حتى يتمكن من تملك شقة يقدم صكها لبنك التنمية حتى يعطى قيمة القرض، والمطلوب الآن أن يتفضل الصندوق بتقديم مزيد من المرونة والتسهيلات تتمثل في السماح للمقترض الذي وصله الدور في القرض بأن يقدم الصندوق عقد شراء مبدئيا بينه وبين مالك الشقة المراد تمويل تملكها من القرض المقدم، فإذا قدم المقترض ذلك العقد موثقا من مكتب عقاري صرف له القرض ليدفع قيمة الشقة مقابل رهنها لصالح الصندوق حسب النظام المعمول به حاليا، فهل يتفضل مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بدراسة هذا الاقتراح ووضعه موضع التنفيذ؟.. أرجو ذلك.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة