null

حدد ديوان المظالم في الرياض ال 20 من محرم المقبل موعدا لبدء جلسات قضية خمسة آلاف معلمة ضد وزارة التربية والتعليم، إثر استبعادهن من وظائفهن بحجة عدم إثبات شرط الإقامة.
وأوضح ل «عكاظ» مدير شؤون المعلمين في وزارة التربية والتعليم الدكتور راشد الفياض أن الوزارة ووزارتي الداخلية والخدمة المدنية يعدون الجهات المعنية بإجراءات استبعاد المعلمات باعتماد شرط إثبات السكن، مؤكدا تحرك الوزارة للدفاع عن نفسها في حال طلب منها رسميا «أما ما يدور في أروقة الصحافة، فالوزارة غير معنية بما يتم تناوله».
واستبعد الدكتور الفياض أن يكون هناك محسوبية، أو مزاجية، أو تجاوزات في عملية إثبات السكن، مبينا أن مسؤولات المطابقة في معظم إدارات التربية والتعليم كفاءات مشهود لهن بالنزاهة.
وأضاف «لو ثبت تجاوزات في عملية المطابقة من أي مسؤولة ستكون بكل تأكيد عرضة للمسألة والعقاب».
وحول أحقية المستبعدات في الوظائف المؤقتة، قال إنه ليس هناك أي أولوية، بل يخضعن مثلهن مثل غيرهن لعملية المفاضلة التي تجريها وزارة الخدمة المدنية لطالبي هذا النوع من الوظائف.
من جهته، قال المحامي بندر البشر (ممثل المعلمات) إنه تبنى القضية بعد أن درس كامل تفاصيلها وحيثياتها، وتبين له عدم قانونيتها.
وأفاد المستشار القانوني بأنه تلقى عددا من التوكيلات التي خولته قانونيا للترافع أمام ساحات القضاء للدفاع عن حقوق هؤلاء المستبعدات ووقف التجاوزات، مضيفا «تم الانتهاء من إعداد مسودة لائحة الدعوى، والتي ستبدأ أولى جلساتها في العشرين من محرم المقبل». وبين ممثل المعلمات المستبعدات قانونيا أن الترافع سيركز على طلب إلغاء قرار الاستبعاد، وإلزام الوزارة بتوظيف المستبعدات بأثر رجعي، أي منذ تاريخ استبعادهن وبكامل المزايا (الرواتب، مدة الخدمة، واشتراك التقاعد). فيما أكدت المتحدثة الرسمية عن المعلمات المستبعدات أماني عبدالحميد أنه تم جمع ما يزيد عن 500 وكالة من مستبعدات يمثلن مختلف مناطق المملكة، وتم تسليم جزء منها للمحامي آخر شوال الماضي، بدلا من المحامي السابق الذي اعتذر عن إكمال مهمة المطالبة بحقوقهن. وقالت عبدالحميد إنه وقع الاختيار على بندر البشر من ضمن مجموعة من المحامين الذين أبدوا كامل استعدادهم لتبني هذه القضية؛ نظرا لخبرته الواسعة، مضيفة «بدأت فكرة المحاكمة بعدما لمس الجميع عدم نظامية إثبات السكن، وعدم الجدية في عملية التطبيق في جميع إدارات التعليم بعد أن ترك الأمر لمزاجية مسؤولات التطبيق، إضافة إلى انتشار المحسوبية على نطاق واسع ما أضاع الفرصة على عشرات المرشحات المستحقات فعليا لعملية التعيين».