محاكمة شرط الإقامة تشهد تنصل "المدنية" ومراجعة "التربية"

المظالم يمهل التربية لتقديم مبرراتها لاستبعاد 4 آلاف مرشحة

تنصلت وزارة الخدمة المدنية، أمام ديوان المظالم أمس، من مسؤولية "شرط الإقامة" الذي حرم نحو 4 آلاف معلمة من الترشيح، وذلك في الجلسة الأولى التي عقدت في الدائرة الإدارية الثامنة بمقر ديوان المظالم بالرياض.
وذكر ممثل الخدمة المدنية أن مهمة الوزارة تنحصر في قبول بيانات المتقدمات آليا بعد إدخالها عن طريق الموقع الإلكتروني ومطابقتها مع المتقدمات وترشيحهن للتعيين الذي يتم عن طريق وزارة التربية والتعليم.
وكان القاضي المكلف بالنظر في القضية المقدمة من المواطن محمد بن عايض العتيبي قد نظر في حيثياتها بحضور ممثل وزارة الخدمة المدنية وممثل وزارة التربية والتعليم وزوج المستبعدة والمحامي بندر البشر الذي يترافع عن 100 مرشحة تم استبعادهن بسبب شرط الإقامة. وبعد أن استمع القاضي لدعوى العتيبي الذي ذكر أنه تضرر من شرط الإقامة غير المبرر الذي لا يستند لمستند رسمي مطالبا وزارة الخدمة المدنية بإلغاء الشرط وتعيين زوجته من تاريخ استبعادها.
وبمساءلة القاضي لممثل وزارة التربية والتعليم ذكر أن القضية التي أثيرت إعلاميا محط اهتمام وزير التربية الأمير فيصل بن عبدالله ونائبته لشؤون البنات نورة الفايز، وطلب فرصة للرد على دعوى المدعي، وقد قرر القاضي منحه فرصة إلى جلسة قادمة حددها في 22 ربيع الآخر المقبل.
وفي الوقت ذاته تقدم محامي الخريجات بطلب للتداخل مع قضية المواطن العتيبي باسم 100 مستبعدة أخرى في نفس ظروفها قمن بتوكيله للترافع عنهن، وقد تسلم القاضي الطلب ووعد بدراسته واتخاذ القرار في الجلسة المقبلة إما بقبول التداخل أو رفع قضية مستقلة باسم المستبعدات المئة.
من جهته أوضح المواطن محمد العتيبي إلى "الوطن" أنه تلا في الجلسة أمام القاضي تصريحا صحفيا لوزير التربية نشرته الصحف قبل نحو أسبوعين أبدى فيه عدم رضاه عن شرط الإقامة، وذكر أنه رفع بطلب للمقام السامي يلتمس إلغاءه، مما دعا بممثل وزارة التربية الاعتراض عليه، مشيرا إلى أن ذلك "كلام جرائد" على حد قوله فرد عليه العتيبي بأن تصريح الوزير المنسوب إليه موثق وموجود على موقع اليوتيوب.
وكانت أروقة ديوان المظالم قد شهدت حضورا كبيرا من أولياء أمور عدد من المستبعدات الذين حضروا برفقة المحامي بندر البشر مطالبين بالتداخل مع القضية.