الرفع للمقام السامي بمضاعفة عقوبات المتلاعبين في الحج

باشرت وزارة الحج صياغة خطاب تطلب فيه من المقام السامي منحها صلاحيات وتسهيلات في مضاعفة عقوبات شركات الحجاج المخالفة بما يردع المتلاعبين في الحج، وبما يضمن أيضا عدم تكرار التجاوزات في المواسم المقبلة.
ويتزامن تحرك الوزارة مع تأكيد إمارة منطقة مكة المكرمة بأنها لن تسمح باستغلال أي فجوة في الأنظمة القائمة حاليا، مع الاستعداد لمعالجة الفجوات إن وجدت في المواسم المقبلة.
وأكد ل «عكاظ» وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التحضيرية والتنفيذية الدكتور عبدالعزيز الخضيري أن «لجنة الحج المركزية مستعدة لرفع أي أمر يحتاج للمعالجة إلى لجنة الحج العليا التي تملك صلاحيات واسعة في كل ما يخدم الحج وراحة ضيوف الرحمن».
وشدد على أن «الإمارة لن تسمح لكائن من كان بالإساءة لضيوف الرحمن أو التقصير في خدمتهم حتى وإن تمت الإساءة عبر استغلال فجوة في الأنظمة».
وعلى الطرف الآخر، اعتبر رئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة مكة المكرمة سعد القرشي «العقوبات المفروضة على شركات حجاج الداخل جيدة»، في إشارة منه إلى عدم وجود حاجة لمضاعفة العقوبات ضد الشركات الممثلة في اللجنة التي يرأسها.
وأبلغ «عكاظ» مدير الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل في وزارة الحج إبراهيم الجابري بأن الوزارة بصدد الرفع للمقام السامي لمنحها مزيدا من التسهيلات في الإجراءات النظامية التي تمكنها من ملاحقة ملاك شركات حجاج الداخل المخلين بعقودهم مع الحجاج وتعديل بعض فقرات نظام المعاقبة التي تعطي غطاء للمتلاعبين بحقوق الحجاج والتي تسببت في توقف الوزارة عاجزة أمام معاقبتهم.
وقال الجابري: «عبارة الصفة القطعية في نظام محاكمة حملات حجاج الداخل المخلة بعقودها مع الحجاج وقفت حجر عثرة أمام وزارة الحج في معاقبة المتلاعبين، إذ لا تزال توجد قضايا معلقة في ديوان المظالم ضد شركات مخالفة رصدت منذ خمس سنوات في الوقت الذي تمارس فيه هذه الشركات عملها في هذا المجال حتى يفصل في هذه القضايا».
وأفاد مدير شؤون حجاج الداخل أن «الوزارة تمثل جهة تنفيذية في هذا المجال وليس لديها الصلاحية المطلقة في المعاقبة الفورية، لهذا دفعنا إلى الاستعانة بإمارة منطقة مكة المكرمة في هذا الموسم لإيقاف مالك شركة أخلى بشروطه مع 700 حاج في منى وقبض عليه».
وبين الجابري أن اللجنة الثلاثية المكونة من وزارات الحج، الداخلية، والتجارة تعمل على إصدار العقوبات ضد الشركات لكن هذه العقوبات لا تمتلك صفة القطعية، إذ يمنح مالك الشركة مهلة 60 يوما للاستئناف أمام ديوان المظالم، وهنا تكمن المشكلة نظرا إلى طول مدة إيقاع العقوبة بعد أن يتعرض الملاك في ديوان المظالم وهذا ما يعطل تنفيذ أي عقوبة.
وأوضح مدير شؤون حجاج الداخل أن إحصائيات الحملات الوهمية في انخفاض منذ الخمس السنوات الماضية، إذ كانت في عام 1426 ه 75 حملة وهمية وتقلصت بفعل الرقابة إلى 50 حملة وهمية في عام 1427 ه، وانخفضت إلى 28 حملة وهمية في عام 1428ه، أما في عام 1429 ه ضبط 25 حملة وهمية، لتصل في موسم 1430ه إلى 12 حملة وهمية، أما في موسم حج هذا العام فضبطت ثماني حملات وهمية على مستوى المملكة.
وعن مؤشر الرقابة الذي تعتمده الوزارة لمنع أي تجاوزات في حق الحجاج، قال الجابري: «لدينا فرق ميدانية ترصد مستوى الخدمات لهذه الشركات إذ ترابط فرقنا في تسعة مواقع في منى، وفرق تراقب مكة المكرمة وحدود المشاعر المقدسة وقفت على نحو 11 مخالفة في قصور الخدمات هذا الموسم وعولجت على الفور عبر إلزام ملاك الشركات توفير البدائل في الخدمات المتوافقة مع عقودها مع الحجاج».