إلزام مستورد سعودي بدفع 12 مليوناً لشركة تركية

قضت هيئة تحكيم دولية في اسطنبول أخيرا بإلزام رجل أعمال سعودي بدفع 3.257 مليون دولار (12 مليون ريال سعودي) لشركة ملابس تركية، وأصدرت الهيئة حكمها النهائي الملزم للأطراف بموجب عقد التحكيم بين الطرفين.
وقالت ل«عكاظ» مصادر مطلعة إن الحكم، الذي صدر الثلاثاء الماضي بإجماع هيئة التحكيم المكونة من ثلاثة أعضاء: ألماني (قاض سابق)، تركي (محام)، وسعودي (أستاذ جامعي) ألزم المدعى عليها (الشركة التركية) بتسليم المدعي (رجل الأعمال السعودي) الشحنة الرابعة من البضاعة بسعر يوم التعاقد، على اعتبار أنها تسلمت ثمنها حكما، تأسيسا على نظرية الوكيل الظاهر.
وكان الخلاف قد دب بين الطرفين عندما ادعت الشركة التركية عدم تسلمها لمستحقاتها من رجل الأعمال السعودي، الذي أثبت تسليمه للثمن إلى أشخاص تبين أنهم لا يمثلون الشركة، وهو ما يعني وقوعه ضحية نصب واحتيال.
واعتذر الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون (أحد أعضاء هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم) عن التصريح عن أي من تفاصيل القضية، قائلا «لا يمكن لي الخوض في وقائع القضية أو حيثيات الحكم، إلا بعد اعتماده للتنفيذ».
وأضاف، مع ذلك لا أجد بأسا في استعراض عدد من الأسباب التي قادت المدعي (رجل الأعمال) إلى خسارة دعواه، فقد يكون في ذلك وقاية لرجال الأعمال السعوديين من الوقوع في ثغرات مثلها مستقبلا عند تعاملاتهم في محيط التجارة الدولية، وعدد الثغرات في تحرير العقد الرئيس المنشئ للعلاقة بين الطرفين باللغة التركية وحدها، وعدم إقرانها بأي من اللغات الحية، بناء العلاقة التجارية من الأساس على كثير من الاعتبارات الشخصية والعلاقات الإنسانية والمجاملات والإفراط في النوايا الحسنة، وليس بناء على اعتبارات مجال الأعمال ومعاييره التجارية، عدم التحقق من صفة وصلاحيات من يقومون بالتوقيع على العقود الفرعية وأوامر الشراء والتسليم وقبض المبالغ المالية، القبول بأن تكون عملة الوفاء هي العملة المحلية الخاضعة للتذبذب وليست إحدى العملات الدولية المستقرة نسبيا كالدولار واليورو، قبول أن يكون مكان التحكيم مدينة اسطنبول بمعرفة الغرفة التجارية وليس عبر أحد مراكز التحكيم التجاري المعروفة عالميا.
وبصدور هذا الحكم يسدل الستار على هذه القضية التي استمرت نحو عام ونصف العام عقدت خلالها هيئة التحكيم نحو 10 جلسات بين المرافعة والمدافعة وسماع الخبرة وجلسة النطق بالحكم.