أول دعوى قضائية ضد تقديرات عقارات قطار الحرمين

تسلمت أمس المحكمة الإدارية في جدة أول قضية رفعها مواطنون ضد الجهات المعنية بتثمين العقارات المنزوعة لصالح مشروع قطار الحرمين السريع.
وبحسب لائحة الدعوى التي رفعها ملاك عقارات شمالي جدة معترضين على مبلغ التعويضات التي قررتها اللجنة المختصة في وزارة النقل، وحددت المحكمة منتصف ربيع الأول المقبل موعدا لعقد أولى الجلسات القضائية.
ويطالب المدعون في اللائحة بتشكيل لجنة من القضاة وخبراء العقار ومن اللجنة العقارية لإعادة تقييم العقارات المنزوعة لصالح مشروع القطار بعد أن سعرتها اللجنة الرسمية من وزارة النقل بأقل من سعرها السوقي الحالي على حد وصفهم .
ويشكو أحد المتضررين أن «اللجنة المختصة في وزارة النقل لم تتجاوب مع مطالبنا واعتراضنا على مبلغ التعويض طوال الفترة الماضية، وأصرت على أن الأسعار الموضوعة عادلة وهو ما دفعنا للترافع قضائيا للتظلم من تثمين العقارات».
وزاد «مبلغ التعويض لا يتساوى مع القيمة السوقية الحالية للعقارات المنتزعة، حيث إن اللجنة المختصة بالتقييم تجاهلت مساحات كبيرة من المباني، وقالت إنها غير محتسبة كما أنها لم تعط أهمية لتميز بعض العقارات عن غيرها».
مسؤول في لجنة التعويضات، فضل عدم ذكر اسمه، أكد ل «عكاظ» أمس أن إجراءات نزع العقارات مستمرة ولن تتوقف بمجرد اعتراض الملاك إلا في حالة ورود أمر قضائي من المحكمة بوقف المشروع.
وبين أن من حق الملاك الاعتراض على المبالغ المقدرة لقيمة ما يملكونه من عقارات، مشيرا إلى عدم تحديد وقت معين حتى اللحظة بشأن إجبار الملاك على الإخلاء، وأضاف أنه تم رصد 10 عقارات تعيق استكمال أعمال جسر الحجاج وسيتم نزعها وصرف التعويضات لأصحابها بصفة مستعجلة، أما العقارات المتبقية فجار الانتهاء من التسوية مع ملاكها.
وقدر الأسعار التي رصدتها لجنة التعويضات بأنها في حدود 700 ريال للمتر الواحد بالنسبة للأراضي الداخلية، فيما تصل أسعار أمتار الأراضي القريبة من الطريق السريع إلى أكثر من 2000 ريال.