رفض المحامين الترافع في القضايا الصغيرة وراءغض الطرف عن الموكلين

رئيس المحكمة الجزائية العثيم:

تواجه المحكمة الجزائية في جدة نقصا حادا في أعداد القضاة، وأرجع رئيس المحكمة الشيخ عبد الله العثيم السبب في ذلك إلى الترقيات وأدت إلى خلو عشرة مكاتب من القضاة بعد أن ترقى قضاتها لأعضاء في محاكم الاستئناف.
وأقر رئيس المحكمة الجزئية لدى لقائه أمس أعضاء لجنة المحامين في غرفة جدة ب «غض الطرف» عن الوكلاء في المحكمة حيث يحلون مكان المحامين، مرجعا ذلك إلى أن بعض القضايا الجزائية لا يستطيع أصحابها دفع أجور عالية للمحامين ولهذا لا بد من التوكيل وهو ما تجيزه المحكمة، لا سيما أن المحامين يعزفون عن الترافع في القضايا البسيطة.
إلى ذلك، كشف الشيخ عبد الله العثيم عن تطويرات ينتظرها مرفق القضاء، منها إعادة هيكلة المحكمة الجزئية وتغيير مسماها إلى «الجزائية» وتخصيصها للقضايا الجزائية فقط ك «القتل، القصاص، السرقة، القطع» وتنقل لها القضايا المتخصصة بها من المحاكم الأخرى، كما ستنتقل الدوائر القضائية والقضايا التأديبية من ديوان المظالم للمحكمة الجزائية للنظر فيها وستكون كل دائرة قضائية تتكون من ثلاثة قضاة.
وذكر أن نظام المرافعات الجزائية سيتغير تبعا لذلك، كما أن القضايا الحقوقية ستنتقل من المحكمة الجزائية للمحكمة العامة وكل ذلك من أجل التسهيل على القضاة وجعلهم يعملون في تخصصات محددة، وبين أنه سيتم حذف بعض المواد من الأنظمة وخصوصا تلك التي تتعارض مع نظام المرافعات الجزائية الجديد، مؤكدا في الوقت نفسه أن جميع الأنظمة الجديدة جار دراستها تمهيدا لإقرارها.
يذكر أن لجنة المحامين اشتكت من ضعف الحضور بسبب قصور الغرفة في توجيه الدعوات الأمر الذي جعل اللجنة تقترح إلغاء المحاضرة بسبب حضور 15 محاميا من أصل 50 محاميا أكدوا حضورهم، غير أن رئيس المحكمة الشيخ عبدالله العثيم تمسك بإقامة محاضرته احتراما لمن حضر.