رأى المفتش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور راشد الهزاع في حفل نظمته لجنة المحامين تكريما له في غرفة جدة للتجارة والصناعة أمس، أن الشكاوى المتبادلة بين المحامين والقضاة قد انحصرت تماما في جدة، موضحا أن جملة اللقاءات المنعقدة بشكل دوري بين الطرفين أسهمت في تقريب وجهات النظر. وبين الهزاع في كلمة مرتجلة، أن المحامين والقضاة في جدة أوجدوا أرضية مشتركة تعتمد على تطبيق أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، مضيفا «فمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء بحاجة إلى تكاتف الجهود، وأن يكون القضاة والمحامون يدا واحدة في ظل تطوير العديد من الأنظمة القضائية، ومنها نظام المحاماة». وقال رئيس المحكمة العامة في جدة السابق إن للجنة المحامين والغرفة الصناعية التجارية بصمات واضحة في العديد من الإنجازات، أبرزها تأسيس لجنة السجناء المعسرين، والمعونة القضائية لبعض الخصوم غير القادرين ماديا، والإصلاح والتحكيم. من جهته، أوضح رئيس لجنة المحامين في جدة الدكتور ماجد قاروب أن المحكمة العامة كان لها السبق في إيجاد مناخ ملائم للتواصل مع المحامين، مستدلا بالمبادرات التي أطلقتها، وتمثلت في التأكيد على دخول المحامين إلى المحكمة دون تفتيش، والاكتفاء بإبراز بطاقة المحاماة. وأضاف قاروب «والتأكيد على تفعيل نظام المحاماة الذي يقصر الترافع أمام المحاكم وديوان المظالم، واعتبار عمل المحامي المرخص بوظيفة داخل شركات القطاع الخاص مخالفة لنظام المحاماة، والسماح بإنشاء أول قاعة للمحامين في محاكم المملكة». بدوره، تحدث نائب رئيس غرفة جدة للتجارة والصناعة مازن بترجي عن تحقيق الشيخ الهزاع أول شكل للتواصل بين الغرفة والمحكمة عبر اللجان المنبثقة تحت مظلة المنشأة، والتي أثمرت إطلاق سراح سجناء، والتواصل مع قضايا المجتمع. وأشار بترجي إلى أن مرحلة التقاضي الإلكتروني في محكمة جدة ستظل بصمة مميزة للشيخ راشد الهزاع الذي بذل على مدى ربع قرن جهودا أحدثت قفزات تطويرية للعمل القضائي في محكمة جدة، إذ أصبحت أول محكمة في المملكة تعمل بنظام التقاضي الإلكتروني باستخدام النظام الشامل انطلاقا من استقبال المعاملات إلكترونيا، وانتهاء باستخراج الصك.
