2300 قضية خلال 5 أشهر تؤكد الحاجة إلى زيادة عدد القضاة في “استئناف” الشرقية

أكّدت مصادر قضائية مطلعة ل “المدينة” أن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية تواجه نقصًا حادًا في إعداد القضاة، مشيرة إلى أن المحكمة تلقت خلال الخمسة أشهر الماضية أي منذ افتتاحها أكثر من ألفي قرار على عدة قضايا سواء بالمصادقة أو النقض، الأمر الذي جعل مهمة القضاة الحاليين بالمحكمة صعبة نوعًا ما لإنهاء تلك القضايا في وقتها المحدد. من جهته عبّر رئيس المحكمة الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل رقيب ل“المدينة»” في اتصال هاتفي امس، عن أمله في زيادة عدد القضاة، مشيرًا إلى أنه بعد اطلاعه على الكم الهائل من القضايا التي ترد إلى المحكمة من المحاكم الابتدائية سواءً العامة أو الجزئية، وجد أن العمل يتطلب وجود أكثر من 27 قاضيًا. وأضاف: خلال خمسة أشهر فقط من بدء العمل بالمحكمة ورد إلينا أكثر من 2300 قرار على قضايا سواء كانت بالمصادقة أو بالملاحظة أو بالنقض، ونطمح إلى عدد أكبر من القضاة، لأن الموجودين حاليًا يواجهون ضغطًا في إنجاز القضايا، وبالرغم من ذلك يعد إنهاء القضايا في محكمة الشرقية إنجازًا، حيث كانت في السابق تصب جميعها في محكمة الاستئناف بالرياض وتمكث بحسب الضغط فيها آنذاك ما بين 6 - 8 أشهر، أما الآن فيتم إنجازها في وقت قياسي لا يتجاوز ثلاثة أيام على الأكثر وبعضها بحسب القضية وقراءتها وإصدار القرار فيه”. وعن تدشين قاعة للمحامين في محكمة الاستئناف بالشرقية حتى يتم الترافع فيها، قال: “حتى الآن لم يتم تدشين القاعة، بسبب أنه لا يوجد لدينا ترافع حاليًا، ونسعى إلى إيجاد هذه القاعة لاستقبال المحامين فيها مستقبلًا بعد تعديل نظام المرافعات والإجراءات الجزائية، وهناك دراسة لتعديل مواد نظام المرافعات بما يتوافق مع مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي يشمل المحاكم الابتدائية والاستئناف والعليا”.