التركيز على الأسهم ثقيلة الوزن وغياب المحفزات

ارتفاع طفيف للمؤشر والسيولة تقترب من 3 مليارات

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته على ارتفاع طفيف بلغ نقطة واحدة، أو ما يعادل0،01 في المائة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، ليقف عند مستوى6396 نقطة، متذبذبا على مدى بلغ قوامه حوالي 42 نقطة، وبحجم سيولة قاربت ثلاثة مليارات ريال، حيث وصلت إلى 2،8 مليار ريال، وكمية أسهم منفذة تجاوزت 121 مليونا، توزعت على أكثر من 65 ألف صفقة يومية، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 99 شركة، من بين مجموع 144 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة. وجاء الإغلاق في المنطقة المحايدة التي تميل إلى السلبية على المدى اليومي.
وافتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع إلى مستوى 6419 نقطة، وسجلت قاعا يوميا عند مستوى 6378 نقطة، مع التركيز على أسهم الشركات الثقيلة، ما دفع كثيرا من المتداولين إلى المضاربة ومنذ بداية الجلسة، لينعكس ذلك على ارتفاع في تدفق السيولة مقارنة بالجلسات السابقة، وربما يكون لعدم تجاوز المؤشر العام المستويات الحالية، هي الرغبة في محاولة إيجاد توازن بين الإغلاق الأسبوعي، وتأسيس خط دعم شهري، إضافة إلى ضعف دخول السيولة في أسهم الشركات القيادية والمؤثرة في المؤشر العام، إلى جانب عمليات البيع المفاجئة على الأسهم التي يتواجد فيها أكثر المتعاملين، ومن المهم اليوم عدم كسر حاجز 6371 نقطة، ومن الإيجابية الإغلاق أعلى من خط 6424 نقطة.
ومن المتوقع أن تشهد السوق المحلية اليوم تذبذبا أسرع من اليومين الماضيين، بغض النظر عن مداه، وأن تبرز أسهم كمضاربة، وتعود أسهم أخرى إلى التراجع، بعدما ارتفعت في الأيام الماضية، فكثير من المضاربين اعتادوا على توفير جزء من السيولة، مع نهاية كل إغلاق أسبوعي تحسبا لصدور أخبار سلبية، أثناء الإجازة الأسبوعية، مع ملاحظة أن السوق لا تزال في مسار أفقي من الصعب التعامل معه، حيث يميل إلى الملل والبطء الذي يؤثر أيضا على بطء تدفق السيولة، وارتفاع أسعار الأسهم بنسبة محدودة قد لا تتعدى أجزاء الريال في كثير منها.
ومن الواضح توجه عيون المضاربين إلى متابعة الأسواق العالمية الأخرى، وفي مقدمتها سوق النفط الذي سبق ارتفاعه مؤشر سوق الأسهم السعودية، وكذلك الذهب الذي سجل أمس مستوى قياسيا جديدا، إلى جانب التحذيرات التي تصدر حول مخاطر تفاقم عجز الميزانية الأمريكية، فغالبا ما تتماشى السوق المحلية مع الأسواق العالمية في حال غياب المحفزات المحلية، حيث تفتقر السوق حاليا لمحفز محلي باستثناء نتائج الربع الثالث الذي تلعب عليه السوق المحلية منذ فترة، ومن المتوقع أن يتم قبل الإعلان عن نتائج الشركات القيادية بالذات.