الضغط على السوق بكميات قليلة تربك المتعاملين

المؤشر يواصل التراجع ب 11 نقطة

امتدت أمس عملية جني الأرباح التي بدأت من عند آخر قمة سجلها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية والواقعة على خط 6504 نقاط، لتقترب من رأس المسار الثاني الذي بدأ من خط 6266 إلى 6371 نقطة، وذلك عندما سجل قاعا يوميا على خط 6379 نقطة، وينهي جلسته اليومية على تراجع بمقدار 11.54 نقطة، أو ما يعادل0.18 في المائة متوقفا على خط6392 نقطة، ويعتبر إغلاقا في المنطقة السلبية على المدى الربع السنوي، ويميل إلى السلبية على المدى الشهري، وفي المنطقة المحايدة على المدى الأسبوعي واليومي، حيث من المتوقع أن يراقب سير وإغلاق الأسواق العالمية خلال الإجازة الأسبوعية.
واتسم أداء السوق في أغلب فترات الجلسة بالهدوء التام، نتيجة ضعف تدفق السيولة الشرائية اليومية، فمن الواضح أنه كان هناك حرص على عدم الاندفاع سواء بالبيع أو الشراء من قبل المضاربين اليوميين، وذلك لتزامن الإغلاق الأسبوعي مع الإغلاق الشهري وربع السنوي، حيث اعتاد المضاربون على توفير جزء من السيولة، مع نهاية كل إغلاق أسبوعي تحسبا لصدور أخبار سلبية على الأسواق العالمية خلال الإجازة الاسبوعية، ويدعم هذا التوجه، غياب المحفزات على السوق المحلية في الفترة الحالية، باستثناء إعلان نتائج الشركات لأرباح الربع الثالث من العام الجاري.
وعلى صعيد التعاملات اليومية، بلغت أحجام السيولة نحو 1.844 مليار ريال، وتجاوزت كمية الأسهم المنفذة نحو 95 مليونا، وعدد الصفقات قارب على 51 الف صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 33 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 83 شركة، من بين مجموع 144 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة كان سهم سابك هو من يدير حركة السوق في أغلب فترات الجلسة، حيث افتتحت السوق جلستها على ارتفاع إلى نقطة الإغلاق الربع سنوي والمحدد عند مستوى 6424 نقطة ثم عادت إلى خط الدعم على المستوى اليومي، والمحدد عند 6398 نقطة، مستمرا في التذبذب بين هاتين المنطقتين، ما أثر على تدفق السيولة حيث لم تصل المليار الأول إلى بعد مضي أكثر من ساعتين ونصف الساعة، ليتخذ بعدها مسار أفقي مع الميل نحو الهبوط التدريجي، مع اتساع قوام التذبذب اليومي مقارنة بحالات التذبذب التي كان يمر بها المؤشر في الأيام الماضية، وكان من اللافت تزايد الضغط على المؤشر العام في أغلب فترات الجلسة، بكمية أسهم ضعيفة مقابل تراجع أسعار أسهم من قممها بنسبة تجاوزت 2 في المائة خلال الجلسة، إلى جانب ارتفاع أحجام العرض مقابل ضعف الطلبات، ما يعطي تفسيرا بأن المتعاملين ليس لديهم ثقة كاملة بالسوق، مما أثر على اتخاذ القرار السليم.