هيئة الاتصالات تدرس حاجة المملكة إلى مقاسم إنترنت دولية

دعت الأفراد والجهات الحكومية والشركات للمشاركة في الدراسة

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الجهات الحكومية والقطاعات التجارية والأفراد، إلى المشاركة في إجراءات طلب مرئيات العموم لوثيقة «دراسة مدى الحاجة إلى وجود مقاسم الإنترنت الدولية في المملكة العربية السعودية» ويتمثل الغرض من طلب مرئيات العموم في مساعدة الهيئة لاتخاذ قرار حول مدى الحاجة إلى وجود مقاسم خاصة بخدمات الإنترنت في المملكة، وأفضل السبل لتحقيق ذلك في حالة وجود حاجة لها.
ورحبت الهيئة بكافة المرئيات والملاحظات حول هذه الوثيقة، ودعت المعنيين إلى تقديم مرئياتهم مفصلة، كل ما أمكن ذلك، إلى تدعيم مرئياتهم بالبيانات والتحليلات ودراسات المقارنة والمعلومات ذات العلاقة بالوضع المحلي أو بتجارب دولٍ أخرى؛ علما بأن هذه المرئيات لا تعتبر ملزمة للهيئة.
وطلبت من جميع الراغبين في المشاركة إبداء مرئياتهم حول هذه الوثيقة أن يتقدموا بمرئياتهم مكتوبة وتسليمها إلى الهيئة في موعد أقصاه الساعة (3:00) الثالثة ظهراً يوم السبت 5/1/1432ه الموافق 11/12/2010م، وذلك إما مناولة أو عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي.