إنهاء دراسة 40 حالة احتيال في تعويضات كارثة جدة

تمهيداً لإحالة المتورطين إلى القضاء خلال الأسابيع المقبلة

أكملت لجنة مكونة من أربع جهات حكومية دراسة 40 ملفا لحالات بلاغات ووثائق مزورة تقدم فيها مواطنون ومقيمون يفيدون فيها بأن أقاربهم فقدوا في سيول جدة بهدف الحصول على المليون ريال التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لشهداء السيول، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء في الأسابيع المقبلة لمحاكمتهم بما نسب إليهم.
وقالت ل«عكاظ» مصادر مطلعة إن: «التهم الموجهة إليهم تتراوح بين التزوير في وثائق رسمية والإدلاء بمعلومات كاذبة وإزعاج السلطات والنصب والاحتيال، وسيحالون للمحكمة الجزئية لتعزيرهم على الوجه الشرعي في قضايا النصب والاحتيال والإدلاء بمعلومات كاذبة فيما سيحال آخرون إلى ديوان المظالم للنظر في قضايا التزوير».
وأوضحت المصادر أن هذه البلاغات قدمت للدفاع المدني منذ كارثة السيول، لتكتشف اللجنة المسؤولة عن حصر البلاغات بوجود بلاغات أخرى مسجلة في شرطة جدة ليصل إجمالي البلاغات إلى 49 بلاغا، وعند التحقيق فيها رصد أن أغلبها كاذبة وقدمت للحصول على مبلغ التعويض، في حين أن البلاغات الصحيحة لا تتجاوز تسع حالات.
وأفادت المصادر ذاتها أن من بين البلاغات الكاذبة بلاغا لمواطن ادعى أن زوجته فقدت بسيول جدة لتكتشف لجنة التحقيق أن الزوجة موجودة لدى شقيقها وتم إخفاؤها.
وبينت المصادر أنه في حالة أخرى ادعى شخص أن ابنه فقد في السيول وشارك في عمليات البحث عن المفقودين وكان يراجع باستمرار الدفاع المدني ويطالب بالبحث عن جثة ابنه، وفي الأسابيع التي تلت السيول جدة تم العثور على جثة مجهولة متحللة بشكل جزئي، فطلب التعرف عليها بثلاجة الموتى ليؤكد أن الجثة تعود لابنه لوجود علامات وتعرفه على ملابس ابنه.
واستطردت المصادر قائلة: «عند الانتهاء من بعض الإجراءات لتسليم الجثة للشخص لدفنها، طلب منه عينة من الدم لمقارنتها بالجثة التي عثر عليها من خلال الحمض النووي لتكتشف الجهات الأمنية أن التحاليل غير مطابقة فتم التحقيق مع الشخص وتبين أنه من أصحاب السوابق وأن ابنه غير مفقود، وفي حالة ثالثة لشخص ادعى أن شقيقه مفقود في سيول جدة ليكتشف عند التحقيقات والبحث في سجل الأسرة أن أخاه مبلغ عن فقدانه منذ سنوات واستغل الفرصة لتسجيل شقيقه من ضمن مفقودي سيول جدة للحصول على المليون ريال».
وفي شأن متصل، تستكمل هيئتا الرقابة والتحقيق والتحقيق والادعاء العام التحقيق في ملفات المتهمين في كارثة السيول، بعد أن أطلق سراح جميع الموقوفين في كارثة سيول جدة بالكفالة وفق نظام الإجراءات الجزائية، كان آخرهم اثنان من المسؤولين السابقين ممن كان يعمل في مراتب عليا في أجهزة حكومية، حسب إفادة المحاميين المترافعين عنهم.
إلى ذلك، أرجعت مصادر قانونية أسباب تأخر التحقيق في ملفات المتهمين في كارثة سيول جدة إلى استكمال ملفات المتهمين والشركات المتعاقدة مع بعض المؤسسات الأخرى من الباطن.
ولفتت المصادر إلى أنه «يتوقع استكمال ملفات التحقيق في هيئتي التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق في الأسابيع المقبلة، إذ توجد استثناءات لسفر بعض المتهمين وفقا لظروفهم الصحية، وبكفالات وضمانات تتطلب حضورهم الشخصي حال استدعائهم للتحقيق معهم».