ثلاث جهات حكومية تكشف 38 حالة تحايل للحصول على “مليون الشهيد”

كشفت لجنة مكونة من ثلاث جهات حكومية بجدة عن 38 حالة تحايل في بلاغات مفقودين بسيول الثامن من شهر ذي الحجة من العام الماضي للحصول على “مليون الشهيد”، ومن اغرب البلاغات الكاذبة بلاغ عن شخص اتضح انه مفقود فعلا ولكن منذ 8 سنوات، وآخرين متوفين قبل كارثة السيول. وتحقق اللجنة في صحة 53 بلاغا تلقتها الجهات المختصة في المحافظة، حيث اكتشفت ومن خلال التدقيق في البيانات والمعلومات ان هناك تحايلا وبلاغات غير صحيحة، وهو ما ساهم في خفض عدد البلاغات الصحيحة الى اقل من 15 بلاغا، ولاتزال التحقيقات مستمرة. وكشفت مصادر مطلعة ل “المدينة” انه في بداية الامر تم تكليف لجنة مكونة من ثلاث جهات حكومية بدأت اعمالها الشهر الماضي وبالتحقيق في البلاغات التي وردت للدفاع المدني والتي وصل عددها الى 30 بلاغا عن مفقودين (وهذه اخر احصائية للدفاع المدني بشأن المفقودين بعد العثور على جثث مجهولة واخضاعها لتحليل “ DNA ” وذلك بهدف التحقق من صحة هذه البلاغات ولكن تم الكشف عن بلاغات اخرى تقدم بها آخرون يبلغون عن اقارب لهم فقدوا بسيول جدة لدى الشرطة ولم يتقدموا بهذه البلاغات للدفاع المدني فتم ضم جميع هذه البلاغات ليصل عددها الى 53 بلاغا لمواطنين ومقيمين فتم التوجيه بالتحقيق مع اصحابها والبحث والتحري عن صحتها من خلال جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات. واضافت المصادر انه من خلال التحقيق بشكل مكثف ودقيق توصلت الجهات المختصة الى ان اغلب هذه البلاغات غير صحيحة وانخفض العدد الى اقل من 15 بلاغا عن مفقودين، ومن اغرب الحالات التي كشفتها اللجنة بلاغ تقدم به شخص عن قريب له مفقود بالسيول ولكن اتضح انه مفقود منذ اكثر من 8 سنوات وتقدم قريبه ببلاغ للاستفادة من مبلغ المليون ريال، وكذلك بلاغات عن مفقودين اتضح انهم متوفون قبل وقوع كارثة جدة . ولم تصدر الجهات المختصة اي تعليق حول كيفية التعامل مع ضحايات سيول جدة المفقودين الذين لم يعثر على جثثهم حتى الآن. وكانت الجهات المختصة قد انهت اجراءات ملفات صرف التعويضات لأسر 95 شهيدا استكملت أوراقهم ضمن 113 شهيدا تم رفع اسمائهم للحصول على المليون ريال عن كل شهيد ، فيما يجرى البحث في الملاحظات التي وردت بشأن اوراق 18 شهيدا تم الرفع بأسمائهم عقب الكارثة. المحامي المحمادي: السجن والغرامة عقوبة المزورين في البلاغات اوضح المستشار القانوني الدكتور خالد المحمادي ان البلاغات التي تقدم بها هؤلاء الاشخاص وثبت انها غير صحيحة تعتبر تزوير لمحررات وهي قسمين رسمية وغير رسمية ويطبق عليها نظام التزوير وهذه تخضع لهيئة التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق ويطبق عليهم نص النظام بأن يعد المدعي العام لائحة الاتهام ضدهم وهذه عقوبتها حسب النظام مابين الغرامة التي يقدرها القاضي والتي تكون تقريبا مابين 50 الى 100 الف ريال والحكم بالسجن من ثلاث الى خمس سنوات او حسب مايقدر القاضي للجرم وهو “ الفعل “ .