يختار الأفغانيون اليوم 249 مرشحا لمجلس النواب، وسط ترهيب من حركة طالبان لكل من يدلي بصوته في هذه الانتخابات. ويكلف إجراء هذه الانتخابات نحو 150 مليون دولار يوفرها بالكامل المانحون الأجانب. ووفقا لقانون الانتخابات، فيجب أن يخوض المرشحون الانتخابات دون انتماءات حزبية في نظام مصمم لمنع التحزب على أساس عرقي. ويخوض الانتخابات 2447 مرشحا بينهم 386 امرأة. ويتوقف عدد المقاعد المخصص لكل منطقة على عدد السكان أكبرها كابول البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة ولها 33 مقعدا تسعة منها محجوزة للنساء. وهناك 664 مرشحا مسجلا في العاصمة وحدها. ويقل عدد المرشحين قليلا عمن خاضوا انتخابات عام 2005 الذين بلغ عددهم 2775 مرشحا على الرغم من أن لجنة الانتخابات المستقلة تقول إنها بذلت جهدا إضافيا لإقناع عضوات القبائل بالترشح، ولا يسمح للوزراء والموظفين الحكوميين بخوضها أثناء وجودهم في الخدمة ويحتاج المرشح تأييد ألف ناخب مسجل ليخوض الانتخابات. أما فيما يتعلق بالوضع الأمني، فتقول لجنة الانتخابات المستقلة إن 1019 مركز اقتراع من جملة 6835 مركزا أي نحو 15 في المائة لن تفتح لأنه لا يمكن ضمان أمنها. وحاولت حركة طالبان دون أن يحالفها الكثير من الحظ تعطيل الانتخابات البرلمانية عام 2005 والانتخابات الرئاسية عام 2009 ، وهددت أيضا بتعطيل الانتخابات بضرب القوات الأجنبية أولا ثم أهداف أفغانية. أما بالنسبة إلى النتائج الأولية للانتخابات، فلا يتوقع ظهورها قبل الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) ولن يتم التصديق على النتيجة النهائية قبل 30 أكتوبر، ويمكن إرجاء الموعدين إذا تم تقديم شكاوى كثيرة للجنة الشكاوى الانتخابية كما هو متوقع.
