التغيرات المتسارعة تلزمنا برفع جودة التأهيل الشرعي القضائي

عبد العزيز بن سطام في ندوة رمضانية:

تحولت ليلة رمضانية جداوية من حفل سحور احتفاء بضيف، إلى ندوة علمية، سياسية، إدارية، وعدلية، قادها الضيف المحتفى به صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام الأستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء.
المناسبة التي ضمت نخبة من رجالات جدة في منزل المضيف رجل الأعمال فهد المقيرن جالت بالحاضرين في تفاصيل الأبحاث والدرسات والرؤى القضائية والإدارية والرؤية التحديثية التقنية.
اصطحب الأمير عبد العزيز الحاضرين إلى نظرة شاملة على النظام القضائي في المملكة ورحلة التحديث حتى مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء، مؤكدا على الخطوات العلمية والمواكبة والشمولية، وآخذا الوضع الحالي الذي تتبوؤه المملكة في الاعتبار.
ونبه الأستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء إلى ضرورة تطويع التقنية لخدمة القضاء والاستفادة بشكل حقيقي، والاتجاه بخطى متسارعة نحو القضاء الرقمي مع عمل جيد محترف.
وقال: «إذا كان عملك سيئا فستنتج لك التقنية أفضل عمل سيئ، لذلك يجب أن تسير التقنية مع العمل الجيد في خط متواز لنخرج بعمل مميز».
تطرق الأمير عبد العزيز بن سطام إلى ضرورة إعادة تصميم الإجراءات المساندة وتصميم الإجراءات القضائية والاختصاصين الزماني والمكاني، مؤكدا على أنه لا توجد عوائق حكومية فقهية.
واستعرض أستاذ السياسة الشرعية نظامي القضاء والمرافعات، مشددا على ضرورة اللجوء إلى المحاكم المتخصصة.
ونبه الأمير عبد العزيز إلى ضرورة التأني في الدعوة إلى تقنين القضاء، إذ يرى أنه قد يعني تشريع الفساد (وجهة نظر المختصين في علم الاجتماع).
واتجه الباحث إلى قراءة الواقع من خلال ثلاث جهات: العملي، العلمي والإداري، مشيرا إلى أن الواقع العملي يتمثل في أنه الغالب الأعم وقبل 50 عاما كانت معظم القضايا المنظورة أمام القضاء بين أشخاص حقيقيين، وفي قضايا بسيطة لا يحكمها نظام أو معيار مهني أو عرف خاص، فلا يتطلب الحكم فيها سوى معلومات بسيطة، ودرجة التخصص فيها منخفضة.
ودعا إلى تشكيل مجلس علمي بين مختلف كليات الشريعة في الجامعات، وذلك للعمل على إصدار معايير خاصة بالجودة والاعتماد الأكاديمي في كل تخصص بعينه من التخصصات القضائية في العلوم الشرعية، وذلك للاستعداد لوتيرة المتغيرات السريعة.
وذكر أن الدعوة لإنشاء المجلس جاءت بناء على الدراسة التي أعدها عما يحتاجه طالب الشرعية من مقررات دراسية في مجال القضاء، في الوقت الذي تقتضيه المصلحة العامة، من مواءمة العمل القضائي وفق الأنظمة الجديدة مع العلم الشرعي، وتلبية المستجدات المعاصرة بما يفي بمتطلبات القضاء الشرعي في المملكة.
وتطرق الأمير عبد العزيز إلى دراسة أعدها أتت بناء على متطلبات القضاء الشرعي القائم على تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة، ولحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز على تأصيل الأمر، والحرص على أن يكون ذلك في جميع جوانب القضاء.
وأكد أستاذ السياسة الشرعية أن الغرض من إجراء الدراسة الاستعداد لوتيرة التغيرات السريعة والتطور المتنوع، ولكسب الوقت وعدم تضييع الفرص، ولترك التشتت الإداري في عمل جامعات المملكة، مشيرا إلى أن الجهاز المتخصص الذي يدعو لإنشائه سيعمل على إصدار معايير خاصة بالجودة والاعتماد الكلي في التخصصات الشرعية بصفة عامة، في ظل صدور نظام القضاء الجديد أخيرا.
وجاء الحديث عن الدراسة في الوقت الذي تتجه فيه المملكة إلى إنشاء محاكم متخصصة، تتضمن محاكم عمالية، ومحاكم تجارية، وتغيير مسمى محاكم الضمان والزواج إلى محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى المحاكم العامة.
وترك الأمير عبد العزيز باب النقاش، وأدار الكاتب محمد الفال رئيس تحرير صحيفة «المدينة» السابق الحديث، وبدأ الحوار من نقطة اختلاف الأحكام القضائية، وجاء الرد مرتبطا بالطبيعة الإنسانية وهي الاختلاف الذي هو جزء مهم من التركيبة الكونية.
وهنا أكد أنه «كلما زادت الأنظمة زاد الفساد»، منبها إلى ضرورة التخفيف عن الإدارة عبر الأنظمة.
وتوالت المداخلات مع التركيز على مشاكل الإفلاس ومعالجتها، وأتت وصفة الأمير لعلاج المخاوف المستقبلية من كيفية التعامل القضائي مع الإفلاسات إلى «محاكم خاصة وشجاعة خاصة».
وحسم الأمير عبد العزيز النقاش حول تأهيل القضاة والمدة الزمانية الطويلة للتأهيل والاستعانة بقضاة أجانب، إلى الاستعانة بمتخصصين مؤهلين في كل جانب على حدة بدلا من قاض يجمع كل الاختصاصات، لافتا إلى أن «مسألة الاستعانة بالقضاة الأجانب سيادية ونملك شريحة من المؤهلين يحتاجون بعض التدريب ليصبحوا قضاة لسد النقص».
وخلص باحثون حضروا الندوة إلى أن الرؤى والدراسات التي دار الحديث حولها تسير مع الواقع السياسي وتوجه الدولة، خاصة بعد صدور الأنظمة القضائية الجديدة، مستشهدين بصدور قرار مجلس الوزراء الموجه بتدريس الأنظمة في كليات الشريعة، وقرار مجلس التعليم العالي الذي يتضمن برنامجا في مرحلة الماجستير في كليات الشريعة لتدريس الأنظمة.
وعلق أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور مقبل الذكير على الندوة بالقول: «نحن متفائلون بأن هناك عملا تطويريا يجري نتوقع أن نلمسه في السنوات الثلاث المقبلة، وتعزز هذا الشعور في هذه الأمسية».
أما الأستاذ في كلية دبي للإدارة الحكومية الدكتور صادق المالكي فقد لفت إلى أن «الندوة كشفت عن قدرات فكرية ووعي إنساني للتجربة العالمية»، مركزاً على ضرورة الأخذ برؤية تخفيف تحميل الأعباء الملقاة على المواطن أو المقيم بتحمل المؤسسات الحكومية وخصوصا العدلية جزءا من العبء.
وبالعودة إلى النقاش تطرق الحاضرون إلى مسائل الإدارة وأثر الاعتماد على التقنية في الهيكل الوظيفي، وهنا أشار الأمير عبد العزيز إلى أن بعض الدراسات توصلت إلى أن حجم التغيير قد يصل إلى 60 في المائة من موظفي الإدارة الوسطى، الذين سيواجهون أحد ثلاثة احتمالات، الأول وهو الترقية إلى الإدارة العليا.
في حين يتمثل الاحتمال الثاني في الانتقال إلى العمل في الأساس الفني للإدارة، ويشمل كل عمل أو عامل له علاقة مباشرة بتحويل المدخلات إلى مخرجات؛ أي تحويل الموارد التي صرفتها الدولة على القضايا والقضاء إلى أحكام صالحة للتطبيق متفقة مع الشريعة، من أمثلة موظفي الأساس الفني، والقضاة وملازميهم وأعوانهم والعاملين معهم.
ولفت إلى أن ذلك يعنى في الأساس الفني بنتيجة التقدم التقني، والذي سيتوافر له عدد أكبر من المتخصصين للعمل فيه، الأمر الذي سيجعل جميع أعماله تنقسم إلى أجزاء أصغر، وبتخصص أكبر، فالتقنية الرقمية مكنت من تقسيم العمل إلى أجزاء متخصصة بدرجة أكبر عددا، وأعمق تخصصا، دون أن يتسبب ذلك في مشكلة تنسيق بين الأعمال المقسمة.
واستشهد بعمل القاضي في النظام الجديد والذي أصبح مقسما إلى تخصصات أكبر عددا وأكثرا تخصصا بالمقارنة مع ما كان عليه في السابق، بالإضافة إلى أن أية ترقية أو تحويل عمل سيتطلب في المستقبل إعادة تأهيل للعمل من جديد، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق على ما يمكن أن يحدث للموظفين عند إعادة توزيعهم على المساندة الفنية والمساندة الإدارية.
وأوضح أن الاحتمال الثالث يتمثل في الخروج من المنظمة والبحث عن عمل آخر، وفي الغالب إذا كانت ظاهرة استخدام تقنية معلومات بكثافة منتشرة في الأعمال، فستنتج عن ذلك بطالة في مؤهلي الإدارة الوسطى، الأمر الذي سيتطلب منهم إعادة التدريب والتأهيل للحصول على عمل جديد، مؤكدا أن جميع الخيارات تؤدي إلى استحداث برامج علمية عليا متخصصة في إعادة التأهيل أو تغيير التأهيل العلمي للوظائف الجديدة والمستحدثة.
يذكر أن الأمير عبد العزيز حاصل على البكالوريس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن متخصصا في الإدارة الصناعية، ثم الماجستير من جامعة الملك سعود في علم الاجتماع، فالدكتوراة من جامعة الإمام في اختصاص السياسة الشرعية.