القضاء ينزع عقاراً لصالح أملاك الدولة ويحيل الخصوم إلى التعويض

المحكمة حسمت النزاع حتى لا يتعطل مشروع توسعة الحرم

ذكرت ل«عكاظ» مصادر قضائية أمس، أن المحكمة العامة في جدة قضت بإفراغ عقار جوار الحرم المكي الشريف متنازع عليه بين عدد من المواطنين, ونقل ملكيته لصالح أملاك الدولة لتنفيذ توسعة الحرم المكي الشريف، وقضت بتحويل النزاع بين المدعين على ملكية العقار، إلى نزاع على قيمة التعويض الذي قررت المحكمة تقديره ب65 مليون ريال.
وجاء في الحكم أن إفراغ العقار المتنازع عليه لصالح أملاك الدولة يحقق مصلحة عظمى في توسعة الحرم المكي الشريف تحرص الدولة لتحقيقها وفق توجيهات القيادة بسرعة تنفيذ المشروع، وجاء في منطوق حكم ناظر القضية «يرتكب الضرر الأدنى لدفع الضرر الأكبر، ويرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام».
وتضمن الحكم أنه إذا كان لأي من المتنازعين اعتراض على تقدير قيمة العقار، فعليه التظلم أمام المحكمة الإدارية طاعنا في تثمين العقار.
وأفادت مصادر قضائية أن محكمة جدة لها الولاية في النظر في القضية رغم أن العقار المتنازع عليه يقع مجاورا للحرم في مكة، حيث استندت المحكمة على نظام القضاء الذي ينص على «إذا دخل العقار في القضاء، فالعبرة بولاية القضاء، لا بولاية العقار».
وكانت محكمة جدة تلقت دعوى في خلاف بين عدد من المواطنين، حول حصص متداخلة في عقار قريب من الحرم المكي، تقرر نزعه لصالح التوسعة وفق نظام (نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار)، وتسببت الدعاوى بين الأطراف المتنازعين في تعطيل إجراءات النزع، مما ساهم في تأخير تنفيذ جزء من توسعة الحرم، وذكرت المصادر أن المحكمة أدخلت إدارة أملاك الدولة في القضية استنادا لفقرة في نظام المرافعات الشرعية تقضي بأنه «يجوز لكل من يضار من قيام دعوى أن يتداخل بها طالبا الحكم لمصلحته أو مصلحة الجهة التي يمثلها».