عامود لم يصله التيار أصلا

المجتمعات الحديثة أصبحت تقاس بالبناء المعرفي للمجتمع وتعد العملية التعليمية إحدى أهم ركائزه الأساسية، وبالتالي أصبح من الضروري أن نكرس الجهود والطاقات اللازمة لتحقيق طفرة نوعية في التعليم للارتقاء به في ظل مجتمع معرفي قادر على توظيف العلوم والمعارف والتكنولوجيا الحديثة لخدمة التنمية الشاملة وقضاياها وعلى التطوير المستمر لأدوات قياس أداء الطالب وجودة أداء المنظومة التعليمية كاملة. ونحن كأعضاء هيئة تدريس وأكاديميين في الجامعات نعي تماما بأن عمادة القبول والتسجيل تعد عمادة مستقلة والبوابة الرئيسية للدخول إلى الجامعات وعصب الانتظام في العملية التعليمية بها حيث إنها تعنى بالتعريف بكليات الجامعة وأقسامها ومعاهدها المختلفة، وتشرف على أنظمتها ولوائحها وضوابطها الدراسية المختلفة، ونحن على ثقة بأن اختيار عميد لهذا الموقع المهم لن يأتي أبدا من باب المجاملة لأنه لا مكان للمجاملة في عمادة تعنى برسم سياسة العملية التعليمية خاصة أن لهذه الجامعة تميزا وحضورا عالميا لخصوصية الموقع والمكان وأقصد هنا الجامعة «أم القرى» لأنها إحدى أهم جامعات المملكة، ونحن نثق بأن الموافقة على ترشيح أكاديمي من قبل إدارة الجامعة العليا لن يصادق على ترشيحه من قبل الوزارة وأقصد هنا الوزارة المعنية وزارة التعليم العالي إلا إذا كان مشهودا له أكاديميا وذا خبرات إدارية سابقة ويحمل في جعبته خطة استراتيجية تطويرية طويلة المدى لعمادة القبول والتسجيل للجامعة تتواكب لتطلعات الوطن وسياساته وليس هدفها تلبية متطلبات القبول والتسجيل لكليات ومعاهد الجامعة وحسب بل خطة تساهم وتسهل آلية الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي الذي ستجني الجامعة من خلاله تحقيق أهدافها ورسالتها وقيمها الأكاديمية للمساهمة في بناء وطن أصبح يشهد نقلات تاريخية في مجالات متعددة أهمها مجالات التعليم العالي، بقيادة ملك فذ استطاع أن يترجم طموحات وآمال شعب سعودي شامخ في بناء دولة حديثة زاخرة بإنجازات أشبه بالمعجزات خلال خمس سنوات فقط وهذا ما لم تحققه دول أخرى خلال عقود طويلة.. حيث استطاع الملك عبد الله توجيه العالم إلى رحاب الانفتاح والاطلاع على ثقافات العالم وعلومه بدلا من الاستسلام لنظرة ثقافية ضيقة يطلق عليها صدام الحضارات، واستطاعت المملكة ومن خلال قيادته ومن خلال وزنها الإقليمي وقدراتها ومواردها الاقتصادية وموروثها الثقافي والحضاري التوجه نحو البناء والتسابق نحو العالمية وهذا لم يكن ليكون إلا بتوفيق من الله ولقائد يسهر ويسعى لتلبية احتياجات شعبه وتحقيق مصلحة الوطن من الأمن والاستقرار والتنمية والاهتمام بحق المرأة وحقوقها. ولهذا فإن يعد محطة هامة ومنعطفا تاريخيا في حياة شعبنا فقد جاء هذا اليوم ليشكل بداية تحول كبير في مسار الوطن الذي يبني توجهاته السياسية والاقتصادية والعلمية برؤية منهجية عملية وعلمية واضحة.
وهنا أود أن أشيد كما أشاد الكثيرون غيري في الجامعة وخارج الجامعة بالدكتور وليد ألطف استاذ الفيزياء النووية هذا العالم الذي عين أخيرا عميدا للقبول والتسجيل في جامعة أم القرى لأننا نعلم ونثق بقدرات هذا العالم الفيزيائي الذي يزخر فكره بقدرات علمية وإدارية متراكمة لكن بفضل المناصب التي تقلدها ولا سيما أنه كان وكيلا سابقا للعمادة وعضوا فاعلا في العديد من أقسام الجامعة وإداراتها.
ورغم كل ذلك احترم بأن تتعرض النظم التعليمية وغيرها للنقد دوما من أجل التطوير، حيث تبدو هذه العملية النقدية ظاهرة يشترك فيها الخبراء من أصحاب الرؤى المختلفة، ولكن أؤمن أيضا أن الهدف من النقد يجب أن يكون هدفه الأساسي الأخذ بيد التعليم العالي وجعله يسير بخطى متوازية نحو التقدم العلمي للدول ذات الترتيب الأول في العالم وليس التعرض لشخص المسؤول في هذا القطاع أو ذاك لأمر في نفس يعقوب لا يعلمه إلا الله ولو أقررنا سلفا على سلبية طرح توجه ما لمسؤول ما من خلال لقاء صحافي في إحدى الصحف لم يقر بعد في المؤسسة التعليمية التي يعود القرار الأخير فيها لهيئة استشارية عليا تزخر بقدرات أكاديمية متميزة يشهد لها بالبنان. وهنا أتساءل أيحق لهذا الكاتب أو ذاك الخروج من خلال أعمدة صحافية غير مسؤولة لنجرح بشخص هذا المسؤول ونشكك في قدراته العقلية والأكاديمية وننصب أنفسنا الخصم والحكم والجلاد بل ونطلب من المسؤول مغادرة موقعه فورا والاعتزال في داره لأنه أولى به.
سؤال أطرحه لكل مفكر وكاتب وقارئ له رؤية مختلفة لعلي أجد من يرشد البعض منا لزيارة طبيب نفسي يعرفه حتى لا نجد أنفسنا لا نقبل الآخر إلا إذا ساير أهواءنا أو توجهاتنا أو نلوح له من بعيد أو من قريب بقلم جائر ساخط حاقد على كل من تسول له نفسه الاختلاف مع فكر أو رغبات ذلك الكاتب أو صاحب عامود ضعفت شمعته وربما لم يصل التيار إليه أصلا لينير حتى قوقعته.
وابتدىء من هذه اللحظة فسأنتظر بشغف التنكيل بالمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور فهد بن عبد الله الطياش الذي صرح عبر الصحف بالآتي: «إثبات إقامة المتقدمات للوظائف التعليمية بشهادة الميلاد وجامعة التخرج وعقد العمل ومكان وظيفة الأب والأم»، حيث أوضح الطياش أن ضوابط إثبات إقامة المواطنات المتقدمات للمفاضلة على مستوى مراكز التقديم المعلنة في الوزارة تتم حسب الضوابط المحددة من وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووفقا لما هو معلن على موقع وزارة الخدمة المدنية. وأكد أنه يقصد بولي الأمر من كانت الخريجة المتقدمة مضافة معه في سجل الأسرة سواء كان الأب أو الزوج أو أحد أولياء المتقدمة الشرعيين في حالة وفاة الأب أو الزوج. كما تشمل الضوابط أن يكون ولي أمر المتقدمة يعمل عند التقديم في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة في التقدم لها وذلك سواء في جهة حكومية أو في إحدى الشركات المساهمة كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية ويتم إثبات إقامة ولي الأمر لجميع ما ذكر أعلاه من جهة العمل، وإذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم يعمل خارج نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة في التقدم لها فتثبت إقامة المتقدمة بأن يكون لديها عقد عمل على وظيفة حكومية أو أهلية مصدقة من الجهة الحكومية التي تشرف عليها لمدة عام دراسي بالنسبة للخبرات التعليمية وعام كامل بالنسبة للخبرات غير التعليمية، على أن تراعي ضوابط احتساب الخبرات في القطاع الخاص المنصوص عليها في دليل التصنيف وتكون تلك الخبرة مكتسبة في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة في التقدم لها، كما تشمل أن تكون والدة المتقدمة تعمل في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة في التقدم لها، وإذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم لا يعمل كالمتسبب والطالب والمنتهية خدماتهم في القطاع العام أو الخاص ومن يماثلهم فيمكن قبول الخريجة وإثبات إقامتها بأن تكون متخرجة من إحدى الجامعات أو الكليات أو الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية الواقعة في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة في التقدم لها، أو أن يكون مقر ولادتها أو ميلاد ولي أمرها في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة في التقدم لها أو أن يكون أي من أشقاء الخريجة المتقدمة (الإخوة والأخوات) أو أبناؤها يدرسون منذ بداية العام الدراسي الذي يسبق الإعلان مباشرة في أية مرحلة من مراحل التعليم في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة في التقدم لها. انتهى.. (وللحديث بقية).
* رئيس قسم الإعلام جامعة أم القرى