قضاة جدد للنظر في قضية حمراء الأسد

فيما تمسكت المحكمة الإدارية بحكمها السابق

تمسكت الدائرة الإدارية ال 22 في المحكمة الإدارية في المدينة المنورة بحكمها المتعلق بقضية التلوث البيئي في منطقة حمراء الأسد، وأعادت إلى هيئة التدقيق في الأحكام في الرياض أخيرا وللمرة الثانية، مذكرة تتضمن مبررات رفض دعوى التلوث بعد تقدم فريق الادعاء لائحة اعتراضية، وطلب استئناف الدعوى وإعادة مداولتها.
وأبلغ «عكاظ» رئيس فريق الادعاء المستشار القانوني سعود الحجيلي أن الدائرة أبلغت هيئة التدقيق في الأحكام بما يفيد بتمسكها بالحكم الصادر العام الماضي والمتضمن رد القضية.
وقال الحجيلي: «إن هذا الإجراء لم يغلق ملف الدعوى نهائيا، إذ سيسمح قانونيا هذه الخطوة بإحالة ملف القضية إلى لجنة مختصة في المحكمة الإدارية تمهيدا لتشكيل هيئة تتألف من قضاة آخرين للنظر في القضية مجددا باعتبار أن القضاة أصروا على حكمهم السابق».
وكان الادعاء ترافع بالوكالة عن 650 أسرة تقطن منطقة حمراء الأسد ضد ثلاث جهات حكومية هي أمانة المدينة، التجارة، والأرصاد وحماية البيئة، لدى المحكمة الإدارية، للمطالبة بملياري ريال تعويضا لتضرر المواطنين من التلوث البيئي الذي جاء عبر أحواض النفايات الصناعية السائلة المجاورة للسكان.
وطالب الإدعاء في لائحة الدعوى بترحيل 70 حوضا صناعيا تسكب فيها الشاحنات مخلفات المصانع إلى مواقع أخرى حفاظا على سلامة السكان وتجنبا للأضرار الصحية.