محكمة المدينة ترفض دعوى تلوث حمراء الأسد

رفضت الدائرة الإدارية الثانية والعشرون في المحكمة الإدارية في المدينة المنورة النظر في قضية تلوث منطقة حمراء الأسد والتي أقامها متضررون ضد ثلاث جهات (أمانة المدينة، فرع وزارة التجارة، هيئة الأرصاد وحماية البيئة). وتمسكت الدائرة بموقفها السابق القاضي بعدم النظر في القضية، في المقابل وانتقد محامي الادعاء عدم تمكينه والمتضررين من الاطلاع على محتوى قرار نقض الحكم وكذلك إصرار الدائرة مجددا على رفض الدعوى رغم صدور قرار الهيئة بنقض الحكم. ومن المرجح أن يسدل الستار نهائيا في غضون الأيام المقبلة على قضية التلوث البيئي في حمراء الأسد (غرب المدينة) والتي يطالب فيها الادعاء بتعويض قدره (2 مليار ريال) جراء الأضرار الناتجة عن وجود 70 حوضا للنفايات الصناعية السائلة والتي يشير الادعاء إلى تسببها في تفشي أمراض سرطانية بين سكان المنطقة وفي المزارع المحيطة بها وإتلاف المحاصيل والمنتجات الزراعية إضافة إلى إغلاق 10 آبار مياه بعد ثبوت تلوثها بمواد مسرطنة.