للمرة الثانية .. نقض حكم صرف النظر في قضية حمراء الأسد

علمت «عكاظ» أن هيئة التدقيق في الأحكام نقضت وللمرة الثانية الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في المدينة المنورة بشأن قضية تلوث منطقة حمراء الأسد، المتضمن صرف النظر عن القضية.
وكانت الهيئة قد نقضت الحكم مطلع العام الجاري، على خلفية الطعن الذي تقدم به الادعاء ضد حكم المحكمة، وطالب فيه بإعادة النظر في القضية استنادا إلى مستندات قدمها خلال الجلسات تؤكد تلوث منطقة حمراء الأسد بالنفايات الصناعية السائلة، إلا أن المحكمة الإدارية في المدينة تمسكت بالحكم الذي أصدره قضاة الدائرة الإدارية بعد 12 جلسة على مدى عامين.
وأبلغ «عكاظ» وكيل الادعاء المحامي والمستشار القانوني سعود بن عواد الحجيلي أن الدائرة الإدارية التي نظرت القضية تسلمت ملف القضية من هيئة التدقيق، وأن المحكمة الإدارية أبلغته أنها ستحدد موقفها خلال أسبوعين سواء البدء بمداولة القضية من جديد وتحديد موعد للجلسة الأولى (بعد النقض)، أو أن تقوم الدائرة التي صدر عنها الحكم بإبداء ملاحظات أخرى بشأن القضية لتثبيت حكم المحكمة، وإعادته لهيئة التدقيق للمصادقة عليه وإغلاق ملف القضية نهائيا. وأبدى الحجيلي أمله في إعادة فتح ملف القضية مجددا وتحديد دائرة إدارية بديلة لمداولتها.
يذكر أن الادعاء أقام دعوى وكالة عن 600 أسرة تقطن منطقة حمراء الأسد (جنوب غربي المدينة المنورة) بسبب تضررها من التلوث البيئي في المنطقة إثر وجود 70 حوضا للنفايات الصناعية السائلة تسببت في إصابة عدد من الأهالي بأمراض سرطانية، إضافة إلى تضرر المحاصيل والمنتجات الزراعية وردم عشر آبار من المياه ثبت عدم صلاحيتها للشرب، واستند الادعاء إلى تقارير بيئية وأكاديمية لإثبات حقيقة التلوث، مطالبا ثلاث جهات حكومية هي؛ أمانة المدينة، هيئة الأرصاد وحماية البيئة، والتجارة بتعويض مادي قدره مليارا ريال.