أمير المدينة يتعهد بإجراء حاسم ضد تأخير النفق

سحب مشروع للصرف الصحي في حائل يكبد وزارة المياه 79 مليوناً

ألزم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أمانة المدينة بضرورة إنهاء مشروع نفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز «الحزام سابقا»، خلال 15 يوما، بعد تأخر تسليم المشروع الذي بدأ في عام 1426ه. ووقف أمير المدينة على المشروع أمس، واجتمع بالأطراف المسؤولة عن تأخر تنفيذ المشروع، وبحث أسباب تعثر العمل مع: أمين المنطقة المهندس عبدالعزيز الحصين، أمين عام هيئة التطوير المهندس محمد العلي، مدير شرطة المنطقة اللواء عوض السرحاني، مدير شعبة السير في المرور العقيد محمد البدراني، ونائب مدير عام الشركة المتعهدة بالتنفيذ محمد الحربي.
ووعد أمين المنطقة بإنهاء أعمال السفلتة الخميس المقبل بطول ألف متر، ويتضمن ثلاث حارات، جزيرة وسطية، رصيف بنظام «الأنترلوك» على الجانبين، في حين أجاب أمين هيئة تطوير المدينة المهندس العلي بشأن العقارات المنزوعة لصالح المشروع، بأنها ثلاثة عمائر، تقع في الشق الغربي من النفق.
وفي شأن الخطة المرورية والأمنية لفت مدير شرطة المنطقة إلى فتح طريق الخدمة وإعادة توجيه مسار السيارات إليه، بعد أن تم تحويلها من داخل الأحياء قبل ثلاثة أسابيع.
وأمام ذلك كشف ل«عكاظ» مصدر مطلع أن الأمانة رفعت إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية في عام 1425ه، طلبا بإعتماد تنفيذ مشروع النفق، وجاءت الموافقة بتكلفة لا تتجاوز ال25 مليون ريال، إذ اتضح بعد طرح المشروع للمناقصة أن أقل عرض من شركات المقاولات بلغ 26،5 مليون ريال.
وقال المصدر: «إن مشروع نقل خطوط المياه المعترضة لمسار النفق بلغ حوالي 50 مليون ريال، أي ضعف قيمة المشروع الرئيسي للنفق، رغم أنه أنجز في عام واحد».
من جهة أخرى، فتش فرع ديوان المراقبة العامة في المنطقة عن العقود المتعلقة بالمشروع الخاصة بالأمانة والمياه، إذ تولى المركز الرئيسي للديوان مراجعة عقود وزارة الهاتف والكهرباء، لمناقشة دواعي التباين في قيمة العقود.
وأعادت مصادر الأسباب الرئيسة لتعثر المشروع لأكثر من خمس سنوات، بعد ترحيل الخدمات واستمرار حركة السير، حيث لم يتم تسليم موقع المشروع بالكامل، كونه واقعا في طريق رئيسي يربط أحياء شرق المدينة بالمسجد النبوي، ما دعا إلى تسليمه على مراحل لاستمرار الحركة المرورية دون توقف.
وأكدت مصادر أن مقاول المشروع أرجع أسباب التعثر إلى ارتفاع أسعار الخرسانة والحديد، مطالبا بتعويضه عن الخسائر التي تكبدتها شركته نتيجة الإرتفاعات، ما دعا إلى تعويضه نحو مليوني ريال.
ونبهت المصادر إلى أن معوقات العمل تتضمن منع استخدام مواد التفجير والتفتيت في إزالة الصخور، بحجة أن الأرض بركانية تحوي فجوات، ما يعطي احتمالية وصول صدى التفجير إلى مناطق سكنية بعيدة، تتأثر منها البنايات والعمائر، ما دعا إلى الاعتماد على الحفارات التقليدية، التي تتطلب وقتا أطول لإنجاز المشروع.




متعب العواد حائل

سحبت وزارة المياه والكهرباء أخيرا، عقد مشروع الصرف الصحي للأحياء وسط البلد في حائل من مقاول المشروع، بعد تعثره في التنفيذ طيلة الأيام الماضية، كونه لم ينجز سوى 4 في المائة من كامل خطة العمل البالغة قيمة عقدها 130 مليون ريال. وأوضح ل«عكاظ» مصدر مطلع أن الوزارة سلمت المشروع لمقاول آخر، من أجل سرعة تنفيذه واستكماله بقيمة 209 ملايين ريال، بعد تعثر المقاول السابق في العمل لأكثر من عامين.
وفي سياق آخر، وجهت الوزارة في تعميم داخلي عاجل لجميع مديري العموم وفروع المديريات في المناطق بعدم التصريح والحديث لوسائل الإعلام عن مشاريع المياه أو البرامج المنفذة إلا بعد الرجوع للوزارة وأخذ الأذن المسبق في هذا الشأن. ولفت ل«عكاظ» مصدر في الوزارة أن سبب منع الحديث لوسائل الإعلام، جاء للخوف من تضارب مواعيد تنفيذ المشاريع والبرامج، إضافة إلى اتهام مديري الفروع لبعض الصحافيين بنشر أخبار غير صحيحة ودقيقة على ألسنتهم.