كشف سفير خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين الدكتور عبد المحسن المارك ل «عكاظ»، أن السفارة نصحت المواطن السعودي المعتدى عليه من قبل ضابط وأفراد من الأمن البحرينيين، بمغادرة البحرين، ومواصلة علاجه في المملكة العربية السعودية بين أهله، بعد أن يقدم وكالة شرعية للسفارة لمتابعة إجراءات الشكوى، حرصا على سلامته. وأوضح السفير المارك أن السفارة اتخذت الإجراء القانوني والدبلوماسي السليم حيال القضية، وفقا للقوانين والأعراف الدولية، عبر رفع شكوى فورية مكتوبة إلى وزارة الخارجية البحرينية. منوها إلى أن «هذه الحادثة مشابهة لحوادث مماثلة تقع لمواطنين سعوديين وأجانب في مملكة البحرين وغيرها»، وتتخذ الإجراءات الدبلوماسية لمعالجتها. وأكد السفير السعودي لدى البحرين أن السفارة وثقت كامل تفاصيل الواقعة، عبر تقرير مفصل رفع للجهات البحرينية للتحقيق في الحادثة، موضحا أن الحادث الذي وقع على المواطن السعودي في يوم السبت الموافق 8/6/1431ه، أثناء وجوده على جسر الملك فهد، وعلمت به السفارة من خلال شخص استطاع تصوير الحادث الذي وقع على المواطن بواسطة هاتفه الخاص، وزود السفارة به مساء اليوم نفسه، وهو يوم إجازة نهاية الأسبوع في مملكة البحرين. وزاد السفير المارك: في الحال توجه موظف دبلوماسي من قسم شؤون السعوديين في السفارة إلى مرور مدينة عيسى، والتقى المواطن وشاهد آثار الاعتداء عليه، وادعت إدارة المرور أن المذكور في حالة «غير طبيعية، وأنه كان في حالة هيجان عصبي». وأشار إلى أن المواطن أحيل إلى مستشفى السلمانية، الذي أثبت تعرضه للضرب وأصيب نتيجته بكسور. وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين أن السفارة وجهت، بعد أن جمعت المعلومات مع محاميتها، مذكرة إلى وزارة الخارجية البحرينية، مرفقا فيها تقرير طبي وشريط مسجل بالحادثة، وطلبت من الوزارة مخاطبة الجهة المختصة بالإفادة بما لديها من معلومات عن الواقعة. وأوضح أن السفارة خاطبت السلطات البحرينية لإدراكها ويقينها أن القيادة البحرينية لا تقبل أي تجاوزات أو تصرفات خارجة عن القانون تقع على المواطنين الأجانب، وخصوصا المواطنين السعوديين، نظرا للعلاقة الممتازة والقوية والوثيقة بين البلدين. وأضاف: «يظهر ذلك الحرص، صدور أمر وزير الداخلية البحريني الذي حث على سرعة إنهاء التحقيق، كما أن الاتصالات الهاتفية التي وردت إلى السفير من كبار المسؤولين البحرينيين أظهرت بجلاء مدى حرصهم واهتمامهم واستنكارهم لأي تصرفات وتجاوزات لا مسؤولة، وأن العدالة ستأخذ مجراها في حال ثبت أي تقصير أو تجاوز، لاسيما وأن القضاء البحريني يتميز بنزاهته وعدالته».
