جمعية حقوق الإنسان تنتقد الجامعات.. ووزارة التربية تؤيد

اعتبرت أن مخرجاتها أدت إلى رفع نسبة البطالة

انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان استمرار الجامعات الحكومية في فتح باب القبول في تخصصات لايحتاجها سوق العمل، ودعت إلى تقليص حجم القبول في تلك التخصصات لإتاحة الفرصة لخريجيها السابقين من أجل الحصول على فرص وظيفية ملائمة.
وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني ل«عكاظ»: إن الجامعات ساهمت في ازدياد البطالة وإلى تقليص حصول شابات وشبان على فرص عمل رغم مضي سنوات على التخرج. معللا ذلك باستمرار الجامعات في فتح باب القبول في تخصصات لا تتوافق مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل. وأبدى الدكتور القحطاني تأييد الجمعية لتسهيل إجراءات حصول أولئك الخريجين على فرص عمل خارج الحدود، مطالبا الجهات ذات العلاقة باتخاذ إجراءات تساعد على توفير وظائف للمؤهلين في دول الخليج العربي.
وطالب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الجهات الحكومية بإقرار صرف إعانات مادية للخريجات والخريجين المؤهلين الذين لم يحصلوا على وظائف أو تدريبهم وتأهيلهم وإلحاقهم في دبلومات وبرامج وظائف توافق تخصصاتهم.
وأكد الدكتور القحطاني أن الجمعية تنظر للمسألة برمتها من ناحية حقوقية، «إذا ثبت أن هناك عدم أمانة في الحصول على الوظائف أو عدم مساواة أو عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لشغل الوظيفة العامة فهنا يأتي دور الجمعية بالتدخل، لضمان عدم حصول ذلك وتصحيح الوضع، ولكن في الوضع الحالي قد يكون هناك عرض من الخريجين المؤهلين في تخصصات معينة وليس هناك وظائف لاستيعابهم في القطاع العام، وهنا تتداخل الإشكالية بين وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية الموظفة للخريجات والخريجين ووزارة العمل كجهة مسؤولة عن توفير الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص أو كجهة رقابية في هذا المجال».
من جهتها اعتبرت المساعد للشؤون التعليمية في إدارة التربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة الدكتورة منيرة العكاس، أن وزارة التربية والتعليم ليست النفق الوحيد لاستيعاب الخريجات والخريجين، كون العديد من الوزارات وشركات القطاع الخاص لديها فرص واسعة لاستقطاب المؤهلين من كافة التخصصات .
وعزت العكاس عدم حصول خريجات التخصصات التعليمية على وظائف رغم مضي أكثر من 12 سنة على تخرجهن من كليات التربية والجامعات إلى غياب التخطيط بين الجامعات من جهة وبين وزارات التربية والتعليم ، الخدمة المدنية، والتخطيط، من جهة أخرى.
وأكدت الدكتورة العكاس أن عدم وجود تخطيط في حصر احتياجات سوق العمل جعل حجم الخريجات يفوق احتياج وزارة التربية والتعليم.