أوضح ل «عكاظ» نائب أمين محافظة جدة المهندس خالد عقيل عن قرب انتهاء هيئة المساحة الجيولوجية من الدراسات الخاصة بمخططات شرقي المحافظة، مضيفا الاتجاه نحو تحديد مسارات حرم الأودية، خلافا لخفض مساحة هذه المسارات خلال الأيام المقبلة. من جانبه، أشار وكيل الأمانة للمشاريع والتعمير المهندس علوي سميط أثناء جولته الاستطلاعية أمس على مشاريع شرقي المحافظة الجاري تنفيذها، إلى توقيع الأمانة عقدا مع هيئة المساحة الجيولوجية لتقليل حرم الأودية من 500 متر إلى أقل من ذلك، عبر دراسة اختصاصية في هذا الشأن. وقال سميط: «نتوقع الإفراج عن 35 إلى 40 في المائة من أراضي شرقي المحافظة والبالغة ما يقارب 120 ألف قطعة». من جهة ثانية، حذر إختصاصيون من تزايد ظاهرة السيارات التالفة داخل أحياء محافظة جدة، والبالغ عددها أكثر من 15 ألف سيارة، تصنف تحت بند «مجهول الهوية»، هذه السيارات اختارت حي بني مالك نموذجا لرصد الظاهرة التي تسبب عرقلة الحركة المرورية، مزعجة بذلك سكانها المطالبين بتشكيل لجنة إختصاصية لملاحقة ملاك هذه السيارات ومحاسبتهم على تشويه المنظر العام للمحافظة. وأوضح ل «عكاظ» عمدة حي بني مالك عوض المالكي بشأن السيارات المتهالكة في الحي أنه جرى، وإحاطة الجهات المعنية بها لبحث الحلول العاجلة لمعالجتها خلال الأيام المقبلة. من جهته، أكد ل «عكاظ» مدير الإدارة العامة للمرادم وتدوير النفايات في أمانة محافظة جدة المهندس عبد العزيز الغامدي، أن الأمانة سحبت 264 سيارة مهجورة من الشوارع خلال الشهر الماضي بعد أن تركها ملاكها في الشوارع لفترات زمنية طويلة مخالفين بذلك قوانين المرور. وقال الغامدي: «إنه يوجد ضوابط خاصة تتعلق بآلية سحب السيارات وحجزها تتضمن سحب التالفة والمعدات غير الصالحة للاستخدام والمتروكة في الشوارع أو المواقف، إذ أن السحب يقتصر على السيارات المهملة الصالحة للاستخدام، والتي تتسبب بعرقلة المرور». ولفت مدير إدارة المرادم أنه يتم تأشير ورفع السيارات التالفة والهياكل الحاملة للوحات المرورية وغير الصالحة للاستخدام من جانب اللجنة الخاصة بتأشير ورفع السيارات والمكونة من مندوبي الأمانة، الشرطة، وإدارة المرور، بعد أن تنتهي المدة النظامية للتأشيرة، لتنقل إلى حجز البلدية. ونبه الغامدي أن اللجنة الإختصاصية تعمل على حجز السيارة لثلاثة أشهر، بانتظار مالكها لتغريمه 200 ريال لصالح الأمانة، 200 ريال لمقاول الأمانة، و 100 ريال تذهب لصندق المرور. وأشار مدير إدارة المرادم إلى أن غياب مالك السيارة عن الحضور، يدفع بالأمانة لمصادرة السيارة لبيعها لصالح الأمانة، استنادا إلى القرار الصادر بهذا الشأن من جانب مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/8/1422ه. ويعتقد شاكر عوض الجعفري (ساكن في الحي) أن ظاهرة السيارات التالفة تزايدت بعد توسع مكاتب تأجير السيارات في نشاطها، إذ أن غالبية هذه السيارات تتبع لهذه المكاتب، نتيجة تعرضها للحوادث المرورية. وقال الجعفري: «قدمنا ملاحظاتنا للجهات المعنية في أمانة جدة لتكليف هذه المكاتب برفع السيارات التالفة وإبعادها إلا أننا لم نجد أي تفاعل مع شكاوانا، خصوصا أن هذه المكاتب لجأت لإيقاف سياراتها المعروضة للتأجير داخل الحي واستغلال مواقف السكان لعدم وجود مواقف لهم». ويرى عبد الرؤوف عيسى (ساكن في الحي) أن مكاتب تأجير السيارات تخالف الأنظمة التي تشدد على ضرورة إيجاد مواقف خاصة بمكاتب هذا النشاط، الذي بات يستغل غياب الرقابة داخل الأحياء لتحويلها إلى ورش صناعية صغيرة لصيانة سياراتهم. وأكد عيسى في حديثه، وجود سيارات تحمل ملصقات تحذير بسحبها منذ مدة طويلة، إلا أنها لم ترفع من موقعها، على رغم خطورتها خصوصا في نشوب الحريق والعبث بها. ودعا محمد بخش الجهات المعنية بضرورة الوقوف على هذه الظاهرة وتشكيل لجنة إختصاصية لملاحقة ملاك هذه السيارات، ومحاسبتهم بالغرامة المالية والإنذار ومصادرة هذه السيارات التي بدأت في تشويه الحي والمنظر العام للمحافظة.
