مواجهة الاحتيال المالي

رأي

تشكل قضايا الاحتيال المالي نسبة كبيرة من القضايا التي تشغل المحاكم، نظرا لما تأخذه الإجراءات المتبعة فيها من خطوات متتابعة تتيح لكثير من المتورطين فيها ممارسة المماطلة التي يستهدفون من ورائها إرهاق خصومهم في متابعة القضايا وبالتالي تعطيل حصولهم على حقوقهم واستردادهم لما فقدوه نتيجة وقوعهم ضحايا لممارسات تتصل بالاحتيال المالي، سواء تمثل هذا الاحتيال في صورة شيكات بدون رصيد، أو مماطلة في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشاريع، أو مخالفة لما يتم الاتفاق عليه من مواصفات تثبت الأدلة عدم الالتزام بها.
ويعتبر الاحتيال المالي أحد أهم المخاطر التي يمكن لها أن تؤدي إلى تعطيل التنمية، وذلك لما ينتج عنها من تضييع الحقوق وتعطيل المصالح وتأخير تنفيذ المشاريع سواء كانت من مشاريع القطاع الخاص أو القطاع العام.
من هنا يمكن لنا أن ندرك أهمية الأمر الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والقاضي بإدراج قضايا الاحتيال المالي ضمن قائمة الجرائم الموجبة للتوقيف وربط الإفراج فيها بإنهاء الحقوق الخاصة.
ويمثل هذا القرار خطوة متقدمة نحو حماية اقتصادنا الوطني من تلاعب المتحايلين، كما يمثل ردعا لمن تسول له نفسه أن يتلاعب بحقوق الآخرين ومن ثم الركون إلى المماطلة وإطالة زمن التقاضي لفترة من الزمن تمكنه من استثمار ما تحايل عليه من مال أو حمل أصحاب الحقوق على التنازل عن حقوقهم تجنبا للمماطلة وإضاعة الوقت.
التحايل المالي جريمة لا يمكن التصدي لها بغير ضمها لبقية الجرائم التي تواجه بصرامة لا تقبل المهادنة والتسويف والمماطلة وترفض أي أسلوب يقوم على الغش والخداع والاحتيال.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة