القضاء على المماطلة

رأي عكاظ

ليس هناك ما هو أشد إضرارا بأصحاب الحقوق الذين يلجأون إلى القضاء من أجل استيفاء حقوقهم من مماطلة خصومهم في حضور الجلسات التي تحددها المحكمة للنظر في القضايا التي هي موضع الخلاف، وهو الأمر الذي يستدعي تأجيل جلسات النظر في القضية فضلا عن الحكم فيها على نحو يؤدي إلى إرهاق أصحاب الحقوق بالمراجعات المتكررة، بينما يتمتع المماطلون بما يسببونه لهم من معاناة تضاف إلى معاناتهم من إنكارهم لحقوقهم، وهو الإنكار الذي احتاجوا معه إلى اللجوء إلى القضاء من أجل استيفاء تلك الحقوق.
وعلى الرغم من اتباع المحاكم كافة السبل الكفيلة بإشعار المطالبين في مختلف القضايا بمواعيد الجلسات التي ينبغي عليهم حضورها ومنحهم فرصة كافية تمكنهم من تنسيق مواعيدهم والتزاماتهم، إلا أن كثيرا من هؤلاء لا يستنكفون عن اختراع الأعذار المختلفة والطرق المتعددة للغياب عن موعد الجلسة المحددة، وبالتالي تعطيل سير العدالة.
وقد أدت تلك الأساليب المتبعة في المماطلة إلى عزوف كثير من أصحاب الحقوق عن اللجوء إلى المحاكم تجنبا للوقوع تحت معاناة مماطلة خصومهم لهم وتعريضهم لمزيد من الأذى، وفضلوا واحدا من خيارين، أحدهما: التنازل مرغمين عما لهم من حقوق، وثانيهما: اللجوء إلى طرق غير نظامية يحاولون عبرها استيفاء ما لهم من حقوق، وكلا الأمرين خطير، فإذا كان الأول يفضي إلى مزيد من الظلم وضياع الحقوق فإن الثاني من شأنه أن يؤدي إلى انتشار الفوضى بين الناس.
لذلك كله يأتي التعديل الجديد في نظام المرافعات، والذي يمكن القضاء من الحكم غيابيا على المماطلين عند تخلفهم عن حضور ثلاث جلسات، وذلك خير رادع لمن يتخذون المماطلة وسيلة لتضييع حقوق الناس.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة