بيع الإطارات المستعملة مستمر والرقابة غائبة

تتسبب في 20 % من حوادث السيارات

رغم تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية لكافة الأمانات والبلديات، بالتأكيد على منع بيع الإطارات المستعملة، وتشديد الرقابة الميدانية على محال بيع واستبدال تلك الإطارات، بما يحول دون بيع تلك الإطارات المستعملة والمنتهية الصلاحية، حفاظا على سلامة المواطنين، إلا أن هذة الظاهرة لازالت مستمرة والمحال تبيع هذه الإطارات في وضح النهار، في ظل غياب الرقابة، ما يعرض الكثيرين للخطر.
يقول المواطنون محمد الشهري، طلال المطيري، وعطا الله العنزي أن بيع الإطارات المستعملة منتشر في جميع المحال وتمارسه العمالة الوافدة القائمة على تلك المحال، لرخص أسعار تلك الإطارات وتوافر كافة المقاسات والأشكال منها فضلا عن قلة تكلفتها على المحل.
وعزوا سبب انتشار الإطارات المستعملة للعمالة الوافدة، التي تبيع هذه الإطارات، ما يعرض الركاب وسالكي الطريق للخطر.
وأكدوا أن تلك الإطارات تعرض في وضح النهار دون اهتمام من أحد، مطالبين الجهات المختصة في البلديات بجولات مفاجئة على تلك المحال، كي تلتزم بتعميم وزارة الشؤون البلدية.
لكن أيمن الشريف العامل في محل لتغيير الإطارات، رفض توجيه الاتهام للعاملين في البناشر، قائلا إن الاتهام يوجه لأصحاب المحال والزبائن الذين يطلبون الإطارات الرخيصة، بعد ارتفاع أسعار الجديدة منها.
من جانبها، تدعو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المستهلكين لمراعاة مجموعة من الاعتبارات عند شراء إطارات السيارة، منها تحمل الإطار لدرجات الحرارة المرتفعة، واختيار تاريخ إنتاج جديد، معامل الحمل الموصى به من الشركة الصانعة.
وتؤكد الهيئة أن لكل إطار حملا أقصى ينهار بعده ويرمز لهذا الحمل برقم يوضع على الإطار ضمن مقاس الإطار، وتوضح بعض الشركات الصانعة للإطارات معامل الحمل بأحرف صغيرة في موضع بعيد عن المقاس.
وتحذر من اختيار معامل حمل أقل من الموصى به من قبل الشركة الصانعة، وتطالب بالتعرف على تاريخ الإنتاج، وهو عبارة عن ثلاثة أرقام: الأول والثاني من اليسار رقما الأسبوع، والثالث يدل على السنة.
وبالنسبة لدرجة الحرارة، تنقسم الإطارات إلى فئات A، B، C، لكل فئة حد أقصى لدرجات الحرارة الجوية التي يستخدم فيها. فمثلا الرمز c يعني الاستخدام في درجات الحرارة المنخفضة، لذا فإن أنسب الفئات لظروف المملكة هي فئة A بدرجة كبيرة، تليها فئة B.
وأخيرا قال رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية الدكتور علي الغامدي، إن 20 في المائة من الوفيات في حوادث السيارات، تعود إلى انفجار إطارات السيارات.
ودعا إلى فحص إطارات السيارات واستخدام أنواع تتناسب مع طبيعة المملكة وطرقها وتشديد الرقابة على المحال لبيع الإطارات الجديدة ذات الجودة العالية فقط.