نصيحة أوروبية بالتهدئة وملف التغيير الحكومي إلى انحسار

أوساط وزارية لبنانية مطلعة ل «عكاظ»:

أكدت أوساط وزارية مطلعة في بيروت ل «عكاظ»، أن «كل ما تم تداوله أخيرا حول تغيير حكومي مرتقب مرشح للانحسار خلال الفترة المقبلة بعدما لمس كافة الأفرقاء عدم وجود أي غطاء إقليمي لهكذا تغيير وزاري».
وأضافت المصادر ل «عكاظ»: «لقد تلقى جميع الأطراف نصيحة من دولة أوروبية صديقة بضرورة تمتين الساحة الداخلية وعدم الإسهاب بالكلام عن حرب إسرائيلية محتملة والانصراف لترتيب الأوضاع الداخلية لمواجهة تحديات مرتقبة وعلى رأسها القرار الظني المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري».
وختمت المصادر ل «عكاظ»: «هناك قناعة لدى الجميع أن الاقتصاد اللبناني بحاجة لموسم صيفي سياحي ناجح من دون أية خضات أمنية أو سياسية، وهذه القناعة انعكست على ملف استخراج النفط من الشواطئ اللبنانية والتجاذب الحكومي النيابي حوله».
عضو تكتل «لبنان أولا» النائب أحمد فتفت وفي تصريح له أمس، اعتبر «أننا ما زلنا نعيش عرقلة حقيقية لعمل الحكومة، وكان من المفترض أن يكرس منطق حكومة الوحدة الوطنية بالهدوء السياسي لكن ليس هذا ما لاحظناه»، مشيرا إلى أننا «لم نلاحظ بالكامل عمل حكومة وحدة وطنية، فهناك من يعرقل عملها في بعض الأمور وآخرها موضوع التشريع حول النفط والتسابق عليه».
فيما أكد عضو كتلة المستقبل النائب نبيل دو فريج أنه «في الأساس لا صراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مشيرا إلى أن «الموضوع كما طرح أخذ طابعا سياسيا لا تقنيا».
وأوضح عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب ميشال موسى أنه «وبالرغم من أن مشروع قانون النفط يقدم من الحكومة، لكن يحق للنواب تقديم اقتراحات»، متحدثا عن تكامل بين الحكومة ومجلس النواب من أجل تسريع إقرار قانون الثروة النفطية. على صعيد آخر، طالب رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط باتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة وفورية لمواجهة الخروقات الإسرائيلية المتمادية، مؤكدا أن «إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء اكتشاف شبكات التجسس وهي كالعادة تستفيد من الخلافات الداخلية اللبنانية لمصالحها الخاصة».