أيدت الهيئة العليا لتسوية الخلافات في وزارة العمل أمس، الحكم الصادر من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكةالمكرمة والقاضي بإلزام فندق بإعادة موظف إلى عمله، وصرف أجوره اعتبارا من تاريخ الفصل إلى تاريخ إرجاعه إضافة لدفع مصاريف العلاج التي أنفقها. وكان الموظف قد اعتصم منتصف شهر محرم الماضي مصطحبا أثاث منزله على قارعة الطريق المواجه لمبنى مكتب العمل في العاصمة المقدسة؛ مطالبا بتدخل الجهات الحقوقية والمعنية لإنهاء معاناته المتمثلة في قضية عمالية ينتظر البت فيها منذ سنة ونصف السنة، معلنا إضرابه عن الطعام حتى صدور الحكم. وأوضح ل«عكاظ» الموظف عادل عمر المحروقي (31 عاما) أنه عمل بفندق بجوار الحرم تسع سنوات، اجتهد خلالها وتدرج في عدة مناصب حتى وصل إلى مساعد مدير مبيعات، وبلغ مرتبه حينها سبعة آلاف ريال، إلا أن الشركة المالكة للفندق أمرت بتحويل خدماته إلى شركة متعاقدة لتشغيل الفندق، والتي قررت بدورها خفض مرتبه 40 في المائة إضافة إلى وضعه في مستوى وظيفي لا يتلاءم مع خبرته، الأمر الذي رفضه المحروقي جملة وتفصيلا حسب قوله والذي أدى إلى مفاجأته بخطاب من إدارة الشركة يفيده بالاستغناء عن خدماته. وذكر المحروقي أنه وبعد جلسات مع الهيئة الابتدائية استمرت لعده أشهر، لم يحضر ممثل للشركة أو مندوب عنها، مما دفعهم للحكم غيابيا بإعادتي إلى عملي وإلزام الشركة بصرف مستحقاتي خلال الفترة الماضية، مبينا أنهم تقدموا باستئناف للهيئة العليا التي أيدت بدورها الحكم. وبالرغم من أن المحروقي لم يخف عدم قناعته التامة بالحكم كونه «لم يراع الأضرار النفسية التي لحقت بي من طلاق زوجتي وبيع أثاث منزلي بثمن بخس»، إلا أنه توجه بشكره وامتنانه لكل الجهات المعنية التي وقفت إلى جانبه وساندته وانتصرت لقضيته، آملا أن «ينفذ الحكم بأسرع ما يمكن».
