خلافات أمانة جدة تحجب مستحقات الموظفين

رفع الخلاف القائم بين أمانة جدة، وممثل وزارة المالية في الأمانة حول آلية اعتماد صرف مستحقات الموظفين منذ خمسة أشهر، عدد الموظفين المتضررين إلى 500 موظف. فيما يصر ممثل وزارة المالية الذي يشرف حاليا عبر مكتبه في الأمانة على تطبيق أنظمة الصرف، وعدم اعتماد توقيع مدير عام إدارة الموارد البشرية على صرف بدلات خارج الدوام والانتداب وحوافز أخرى، بحجة أنه معار ولا يحمل الصفة الرسمية التي تخوله للتوقيع بحسب أنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في أجهزة الدولة.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة في الأمانة، أن محاولات تبذل لإيجاد حل نهائي للمعضلة التي تواجه الموظفين بسبب الخلاف، خاصة بعد رفض وكيل الأمين المهندس خالد عقيل التوقيع على خطابات مطالبة الموظفين لمستحقات ما لم يتم التأشير (التركين) عليها من قبل مدير إدارة الموارد البشرية، إلا أن مدير الموارد البشرية رفض ذلك بحجة أنه لن يقبل التأشير بديلا عن اعتماد توقيعه، في إشارة إلى اقتراح سابق للأمين العام المهندس عادل فقيه نقل صلاحية توقيع تلك المستحقات إلى وكيله كحل للمشكلة، قبل أن تواجه برفض مزدوج من قبل ممثل وزارة المالية الذي تمسك بموقفه، ومن قبل وكيل الأمين الذي اشترط تأشير مدير الموارد البشرية كجزء من تحمل المسؤولية إلى أن تحل المشكلة جذريا.
من جهتهم، عبر عدد من الموظفين عن استيائهم من عدم إيجاد حل لهذه المشلكة التي وصفوها بالمستعصية، مطالبين الأمين بالتدخل العاجل لإنهائها.
وفي شأن متصل، دعا عدد من الموظفين في الأمانة إلى وقف ما وصفوه بالتجاوزات الإدارية التي يمارسها ضدهم مدير إدارة الموارد البشرية، بعد إصداره بعض القرارات التعسفية بحسب وصفهم، وتهديده لهم بالفصل من وظائفهم.