حسين: سأقاضي كل من تعرض لي بالإساءة

طالب المدير العام لإدارة الموارد البشرية في أمانة محافظة جدة الدكتور سمير محمد حسين الموظفين الذين يتهمونه باقتراف تجاوزات إدارية وإصدار قرارات تعسفية ضدهم بإثبات ممارساته تلك، مؤكداً أن كل أوراقه مكشوفة وليس لديه ما يخفيه، حتى وإن أخطأت اجتهاداته.
وأكد الدكتور حسين ل «الحياة» أنه يطبق النظام بحذافيره، ومهمته محاسبة الموظفين المخالفين والمستهترين، «وأقولها بملء الفم أنه لا يمكنني مساواة من يعمل ويجتهد بالمستهتر أو من يريد أن تسير الأمور بشكل تقليدي».
وأوضح أنه لا يعمل في عالم مستقل يديره بحسب أهوائه، بل يمارس عمله في وضح النهار في إدارة حكومية لها أنظمتها وقوانينها، وتخضع لرقابة أجهزة حكومية ورقابية تدقق عملها وتشرف عليه، ولها حق الوقوف على كل القرارات ومتابعة الإجراءات والاطلاع على الأوراق والمعاملات وغيرهما.
وقال: «إن الوضع لا يحتمل الافتراءات ورمي التهم على الآخرين جزافاً، والتعرض للأشخاص من دون الثبت وتحري الدقة والصدقية والنزاهة والاستناد على أدلة وبراهين، والواجب على من يريد الشكوى أن يلجأ للقنوات النظامية وهي متاحة في أمانة جدة، تبدأ بلجنة التظلمات ثم لجنة الطعون إذا لم تنصفه الأولى، كما من حق أي موظف يشعر بالظلم ولم يجد من ينصفه أن يلجأ إلى ديوان المظالم بحسب نظام العمل السعودي، ويطالب بحقه وإنصافه».
وأضاف الدكتور حسين: «في المقابل لي الحق الكامل شخصياً في المطالبة بحقي كذلك ممن اتهمني بالتعسف ومخالفة النظام وافترى علي من دون حق، لأنني لن أدع مجالاً لمن يحاول الإساءة إلي وفق أهوائه الشخصية، وأنا واثق من نفسي وليس لدي ما أخفيه، وماض في هذا الاتجاه بحسب القانون».
وكشف التقاءه بمحام، درس معه وضع الكثير من الاتهامات التي طاولته شخصياً وليس لها أساس من الصحة، وألمح إلى أنه بصدد مقاضاة من تعرض له بالإساءة ومن اتهمه بالباطل لإيقافه عند حده، من خلال ما كفله القانون، وعبر قنواته الرسمية.
وحول اعتماد توقيعه أخيراً من قبل ممثل وزارة المالية لصرف مستحقات موظفين في الأمانة، بعد إصرار الأخير فترة طويلة تجاوزت الأشهر الخمسة على عدم اعتماد التوقيع، قال الدكتور حسين: «إن ممثل المالية كان يرى من وجهة نظره أنه يطبق النظام، وأنا كذلك كنت أرى أن لدي مسؤولية أؤديها بحسب الصلاحيات الممنوحة لي، وكل منا كان مصراً على موقفه، حتى جاء قرار من جهة أعلى باعتماد توقيعي وهو ما تم».
وأضاف: «لا أعرف التفاصيل كاملة، ولا أستطيع الجزم بحق ممثل المالية في إيقاف صرف المستحقات بسبب عدم اعتماده توقيعي، وربما كان يطبق النظام فعلاً، لكنني كنت مصراً على ممارسة حقي بحسب الصلاحيات الممنوحة لي من الأمانة وهي أمانة أتحملها، وحق لموظفين أؤمن أنهم يستحقونها».
ولفت إلى أنه إذا لم يمارس صلاحياته التي هي من صميم عمله فإنه معرض لمحاسبة صاحب الصلاحية الذي أعلى منه، وهذا ما لا يرضاه.
وكان ممثل وزارة المالية في أمانة جدة أفرج عن مستحقات 500 موظف توقف صرفها منذ خمسة أشهر، بسبب رفضه اعتماد توقيع مدير إدارة الموارد البشرية بحجة أنه ليس موظفاً رسمياً وإنما معاراً للأمانة ويتبع لشركة خاصة.
وجاءت موافقة الممثل المالي، بعد اجتماعات عدة مع أمين جدة، أفضت إلى صرف المستحقات للموظفين عن الأشهر الخمسة الماضية فقط، على أن توضع آلية واضحة تنسجم مع أنظمة وزارة الخدمة المدنية. وقد تم أمس صرف المستحقات المتمثلة في بدلات خارج الدوام، وانتدابات ل 500 موظف. وكان الخلاف القائم بين أمانة جدة وممثل وزارة المالية في الأمانة حول آلية اعتماد صرف مستحقات الموظفين منذ خمسة أشهر، رفع عدد الموظفين المتضررين إلى 500 موظف. فيما يصر ممثل وزارة المالية على عدم اعتماد توقيع المدير العام لإدارة الموارد البشرية على صرف بدلات خارج الدوام والانتداب وحوافز أخرى، بحجة أنه معار ولا يحمل الصفة الرسمية التي تخوله التوقيع بحسب أنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في أجهزة الدولة، إضافة إلى رفض وكيل الأمين المهندس خالد عقيل التوقيع أيضاً على خطابات مطالبة الموظفين لمستحقاتهم ما لم يتم التأشير (التركين) عليها من قبل مدير إدارة الموارد البشرية، إلا أن مدير الموارد البشرية رفض ذلك بحجة أنه لن يقبل التأشير بديلاً عن اعتماد توقيعه.