الممثل المالي لأمانة جدة يرفض إنهاء صرف مستحقات “الأمين” و700 موظف

رفض الممثل المالي إنهاء صرف مستحقات مالية لامين محافظة جدة و(700 )موظف، بداعي ان اجراءاتها غير نظامية وموقعة من قبل مدير إدارة الموارد البشرية في الأمانة الذي يعمل في الأمانة بعقد. وطالب الممثل المالي بالعودة إلى خطاب وزارة المالية المرسل إلى أمين جدة الذي طالبت فيه بضرورة تصحيح اوضاع المستشارين الذين تحولوا إلى مديرين لادارات في الأمانة، وإسناد المهام التنفيذية لموظفيها الرسميين، إضافة إلى مستخلصات المقاولين والشركات المتعهدة بعقود نظافة ومواطنين، وضرورة استكمال اجراءاتها نظاميا واعتمادها من قبل امين جدة او مسؤولين من موظفي الأمانة الرسميين المعينين من قبل الخدمة المدنية. وكانت وزارة المالية قد رفضت اعتماد تواقيع مسؤولي إدارات في أمانة محافظة جدة بعدما سجل مراقبها المالي عدم نظامية تواقيعهم بصفتهم ليسوا موظفين رسميين مسجلين على كادر الأمانة، مما تسبب في تعطل إنهاء مستخلصات المقاولين ومتعهدي النظافة والمواطنين. وطالبت وزارة المالية في خطاب أرسل لأمين محافظة جدة في وقت سابق بضرورة تصحيح أوضاع المستشارين الذين تحولوا إلى مديرين لإدارات في الأمانة، وإسناد المهام التنفيذية لموظفيها الرسميين، وإنهاء مستخلصات المقاولين والشركات المتعهدة بعقود نظافة والمواطنين بعد استكمال إجراءاتها نظاميا واعتمادها من قبل أمين جدة أو مسؤولين من موظفي الأمانة الرسميين. وجاء الخطاب ردا على خطاب رفعه أمين محافظة جدة يطلب فيه الموافقة على استمرار أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين مع الأمانة كمستشارين، في مواقعهم التي يشغلونها حاليا مع منحهم الصلاحيات التي تساعدهم على أداء عملهم والتي منها اعتماد جميع المستخلصات والتوقيع على الخطابات ذات العلاقة بطبيعة عملهم، بعدما رفض المراقب المالي إنهاء المستخلصات لوجود مخالفة فيها حيث إن تواقيع أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين مع الأمانة وظيفتهم مستشارين وليسوا موظفين رسميين على كادر الأمانة وهذا يخالف النظام. وأيدت وزارة المالية ملاحظات المراقب المالي على توقيعات المتعاقدين مع الأمانة على محاضر ومذكرات الاستلام واعتماد المستخلصات، وضرورة توقيعها من قبل موظفين رسميين في الأمانة، وقالت الوزارة في خطابها: إنها لا تزال ترى أهمية العمل على تصحيح أوضاع المستشارين وإسناد المهام التنفيذية لموظفين رسميين لإنهاء المستحقات على الأمانة وصرفها بعد استكمال إجراءاتها نظاما.