لا أعرف مضيعة لأوقات المحاكم ولا لدوائر إصلاح ذات البين، ولا لما هو بين هذا وذاك، أكثر من الدعاوى الكيدية. وللواقع إذا ما نظرنا إلى بعض وقائع الدعاوى الكيدية فسوف نجد أن المدعي -يعني الطرف الأول- يمارس من خلال الدعوى الكيدية بعض أنواع الضغط على المدعى عليه، اعتقادا منه أن المدعى عليه -يعني الطرف الثاني- سوف يرضخ بتوافر ما جاء في طي الدعوى ضده؛ تلافيا لإحراجه أمام القضاء على سبيل التخلص من التشهير به أو الكيد له. لكن هناك حالات يجري من خلالها صرف النظر، وحالات يتمخض من خلالها أحكام وحالات أخرى تذهب فيها مطالبات لا أساس لها من الصحة أدراج الرياح، وهكذا إذا ذهبت الدعوى الأولى أدراج الرياح، إما بسبب غياب الأدلة الشرعية الصحيحة أو بسبب أنه لا توجد من أساسه دعوى صحيحة تستحق من الشرع منحها وقتا بموعد للإصغاء إليها؛ فالمدعي (الكائد) لا يكتفي ويذهب في حال سبيله، إنما يعيد الكرة مرة أخرى أملا في أن تحال الدعوى إلى قاضٍ آخر لا يعرف شيئا عن الدعوى الأولى، وهكذا دواليك الى أن تستهلك مثل هذه الدعاوى وقت المحكمة وتحرج القاضي، وبذلك يجد المدعى عليه نفسه غارقا أمام مدد لا ينقطع من الاستدعاءات. وبهذه أو تلك يفترض بالجهة ذات الاختصاص، الآيل إليها توزيع الدعاوى والقضايا إلى من يلزمه الشرع فض النزاعات المرفقة بطيه، أن يفهموا كل إنسان يريد التقاضي مع طرف آخر -رجلا كان أو امرأة- أنه لو اتضح توافر الكيد بدعواه، فإنه سوف يكون عرضة لتطبيق الأنظمة واللوائح عليه، خاصة أنه -بحد علمي- يتوافر أسفل صحيفة الدعوى عددا من بنود العقوبة والإحالات المرفقة بطي الصحيفة لكل صاحب دعوى يتقدم بدعوى فيها احتمال ما يمكن لأي إداري يعمل في المحكمة معرفته والإطلاع عليه من خلال مجرد النظر إلى الأوراق والمستندات. وطبعا هناك أشخاص وربنا يكفينا شر الافتراء يستغلون الزحمة في المحاكم ويندسون وراء الجهل بالأنظمة ويريدون من خلال الزحمة الحصول على ما لم يحصلوا عليه في وضح النهار.. وليكن الله ربنا خير عون لمن يتقون الله في أنفسهم، وليكن الله أيضا خير عون لوزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وهو يمارس الخطوات الجادة للدفع بالدعاوى الكيدية بعيدا من أجل توفير المزيد من المصداقية لعملية التشارع ولحماية هيبة القضاء.. لا أعرف مضيعة لأوقات المحاكم ولا لدوائر إصلاح ذات البين، ولا لما هو بين هذا وذاك، أكثر من الدعاوى الكيدية. وللواقع إذا ما نظرنا إلى بعض وقائع الدعاوى الكيدية فسوف نجد أن المدعي -يعني الطرف الأول- يمارس من خلال الدعوى الكيدية بعض أنواع الضغط على المدعى عليه، اعتقادا منه أن المدعى عليه -يعني الطرف الثاني- سوف يرضخ بتوافر ما جاء في طي الدعوى ضده؛ تلافيا لإحراجه أمام القضاء على سبيل التخلص من التشهير به أو الكيد له. لكن هناك حالات يجري من خلالها صرف النظر، وحالات يتمخض من خلالها أحكام وحالات أخرى تذهب فيها مطالبات لا أساس لها من الصحة أدراج الرياح، وهكذا إذا ذهبت الدعوى الأولى أدراج الرياح، إما بسبب غياب الأدلة الشرعية الصحيحة أو بسبب أنه لا توجد من أساسه دعوى صحيحة تستحق من الشرع منحها وقتا بموعد للإصغاء إليها؛ فالمدعي (الكائد) لا يكتفي ويذهب في حال سبيله، إنما يعيد الكرة مرة أخرى أملا في أن تحال الدعوى إلى قاضٍ آخر لا يعرف شيئا عن الدعوى الأولى، وهكذا دواليك الى أن تستهلك مثل هذه الدعاوى وقت المحكمة وتحرج القاضي، وبذلك يجد المدعى عليه نفسه غارقا أمام مدد لا ينقطع من الاستدعاءات. وبهذه أو تلك يفترض بالجهة ذات الاختصاص، الآيل إليها توزيع الدعاوى والقضايا إلى من يلزمه الشرع فض النزاعات المرفقة بطيه، أن يفهموا كل إنسان يريد التقاضي مع طرف آخر -رجلا كان أو امرأة- أنه لو اتضح توافر الكيد بدعواه، فإنه سوف يكون عرضة لتطبيق الأنظمة واللوائح عليه، خاصة أنه -بحد علمي- يتوافر أسفل صحيفة الدعوى عددا من بنود العقوبة والإحالات المرفقة بطي الصحيفة لكل صاحب دعوى يتقدم بدعوى فيها احتمال ما يمكن لأي إداري يعمل في المحكمة معرفته والإطلاع عليه من خلال مجرد النظر إلى الأوراق والمستندات. وطبعا هناك أشخاص وربنا يكفينا شر الافتراء يستغلون الزحمة في المحاكم ويندسون وراء الجهل بالأنظمة ويريدون من خلال الزحمة الحصول على ما لم يحصلوا عليه في وضح النهار.. وليكن الله ربنا خير عون لمن يتقون الله في أنفسهم، وليكن الله أيضا خير عون لوزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وهو يمارس الخطوات الجادة للدفع بالدعاوى الكيدية بعيدا من أجل توفير المزيد من المصداقية لعملية التشارع ولحماية هيبة القضاء..
