وقف اختبارات ICDL يربك المعاهد والدارسين

بدء حصر أعداد الطالبات والطلاب المتضررين .. ومشغّل الترخيص في المملكة يرفض التعليق

أوقفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبقرار مفاجئ اختبارات شهادة ICDL، الأمر الذي أربك المعاهد المعنية والدارسين فيها. وأكد ل«عكاظ» مدير عام التدريب الأهلي في المؤسسة الدكتور مبارك الطامي أن إيقاف شهادة ICDL حصل بسبب أمور تتعلق بترتيبات نظامية مع الشركة المشغلة للرخصة، وأن العمل جار حاليا على حصر المتدربين والمتدربات المسجلين والحاصلين على بطاقات الاختبار للنظر في إيجاد حل قريب لهم.
وأرسل الدكتور مبارك التعميم الذي وزع على المنشآت التدريبية الأهلية وطلب فيه من المعاهد حصر المتدربين قبل تاريخ 21/6/1431 ه وتزويد الإدارة العامة للتدريب الأهلي بأعدادهم.
ومن جانبه، قال ل«عكاظ» نائب رئيس لجنة التدريب في الغرفة التجارية في جدة وعضو اللجنة الوطنية للتدريب في المملكة المهندس فضل الجهوري «المعروف أن الرخصة الدولية معترف بها في مختلف أنحاء العالم من المنظمة الدولية اليونيسكو، وكانت معتمدة في المملكة إلى فترة قريبة من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني، وأوقفت أكثر من مرة». وأكد أن ملاك المعاهد والطلاب هم أكثر المتضررين من قرار إيقاف الإختبارات، مشيرا إلى أن اللجنة لم تعرف بإيقاف الاختبارات إلا بعد الاجتماع مع الدكتور مبارك الطامي منذ 15 يوما بصفتهم أعضاء اللجنة الوطنية للتدريب. وأضاف «طالبنا بالإعلان صراحة في وسائل الإعلام وزودونا بخطاب يوضح إيقاف الاختبارات في كل المعاهد الخاضعة تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لأسباب فنية».
وجدد التأكيد على أن الطالب هو المتضرر المباشر والمعهد أيضا؛ لأن المعاهد تدفع مبالغ كبيرة قد تصل إلى 90 ألف ريال، وبالتالي لا يستطيع المستثمر تعويض خسارته. ونفى أن تكون المعاهد منحت فرصة أو وقتا كافيا لإنهاء اختبارات المسجلين الحاليين.
وعن مصير الطلاب مع وقف الاختبارات قال إن بعض جامعات المملكة تعادل مادة الحاسب بشهادة ICDL في المستوى الأول 101، وهي مادة إجبارية على جميع طلاب الجامعة، وهناك طلاب وطالبات رفعوا قضية في المحكمة بسبب إيقاف الدورات.
إلى ذلك تقدم عدد من المعاهد ل«عكاظ» بشكوى ضد هذا القرار، ورأت أن إدارة التعليم الأهلي أصبحت تعقد الإجراءات والأنظمة والطلبات التي أثقلت المعاهد بأعباء مالية وخسائر فادحة دون تعويض لذلك.
إلى ذلك، قالت مصادر ل«عكاظ» إن الخلاف بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة المانحة لشهادة الرخصة الدولية، هو خلاف مالي على نسبة المؤسسة من هذه الدورات.
فيما رفضت مصادر في المؤسسة المانحة للشهادة الدولية في اتصال ل«عكاظ» التعليق على الموضوع.