تأخر المشاريع

بعض الحقيقة

يحتل تأخر المشاريع حيزا كبيرا في النقاش الدائر على الساحة الوطنية، مع ملاحظة أن هذه الإشكالية تقدمت خطوات في أولوية النقاش المحتدم على صفحات الصحف وفي المجالس العامة؛ لتقترب كثيرا من القضايا الكبرى كالمرأة والبطالة وغيرها.
قبل أيام أدار حبيب الشمري خمس حلقات جميلة في صحيفة «الاقتصادية» تدور كلها حول هذه الإشكالية المستعصية على الحل، والذي توهم الناس أو أوهموا بأن سبب توقفها هو الندرة المادية فقط، لنصحو على الحقيقة المرة مع الأنماط الإدارية التي تدير التنمية حاليا بعد هذه الوفرة المادية.
لكن اللافت للنظر أن كل الحلول المطروحة هي حلول TAKE AWAY، وتبتعد عن الأسباب الأساسية المتجذرة في صلب نظامنا المالي والإداري، خلاف كونها حلولا جزئية كالحلول الهيكلية مثلا، والتي تدعو لإقامة هيئة عامة للمشاريع على سبيل المثال.
تأخر المشاريع ليس استثناء، كما يعتقد البعض، أو أنها سقطت سهوا من الأجندة التنظيمية أو التنفيذية، لكنها هي السمة تتوافق مع دوران عجلة الإدارة التقليدية، فهي تسير في مستوى أفقي واحد مع بقية مخرجاتها من حيث الكم والكيف، والفرق يكمن في أن هذه الإشكالية ظاهرة ماديا وحسيا، فيما بقية المخرجات ليست فيزيائية المظهر.
الأمر الثاني أنها قابلة للقياس بمدة زمنية لأنها في العراء، فيما بقية خدمات ومخرجات أدوات التنمية الأخرى مستترة المعايير والمؤشرات، رغم كونها تسير وفق هذه الوتيرة.
تأخير المشاريع أنبوب اختبار لكفاءة أدوات إدارة التنمية الحالية، وينبغي أن نتعامل معها على هذا الأساس إذا ما أردنا الوصول إلى الحقيقة.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة