توقعات بتراجع أسعار السلع المستوردة من أوروبا 18%

ارتياح لدى المواطنين لدعوة النائب الثاني للتجار بعدم رفع الأسعار .. ومختصون ل «عكاظ» :

لقيت دعوة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز للتجار عدم رفع الأسعار والاكتفاء بالربح المعقول، أصداء إيجابية في أوساط المواطنين في مناطق المملكة كافة.
وتوقع مختصون أن تتراجع أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة من أوروبا بنسبة تصل 18 في المائة بعد تراجع صرف اليورو مقابل الدولار في أسواق العملات الدولية.
وقالوا إن بداية التراجع كانت من سلعة السكر التي تراجعت بنسبة تزيد عن 25 في المائة في الفترة الأخيرة.
في الرياض، تفاعل تجار تجزئة مع مبادرة النائب الثاني وقدموا تخفيضات على سلع استهلاكية.
وقالوا تفاعلا مع هذه المبادرة، أعلنا أمس عن تخفيضات على بعض السلع الاستهلاكية، مشيرين في الوقت ذاته أن النائب الثاني دائما يشعر بما يصيب المواطنين ويحرص على أن يكون السوق المحلية السعودية مكتملة من حيث المواد الغذائية، وعلى أن تكون الأسعار في متناول الجميع ومعقولة دون المبالغة في زيادة أسعارها.
وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن بن علي الجريسي بحرص صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على لقاء ممثلي قطاع الأعمال، وبث توجيهاته الكريمة لرجال الأعمال التي تنسجم مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد، وتؤكد على الدور الوطني الذي يضطلع به قطاع الأعمال في خدمة التنمية الشاملة وتعزيز هياكل وأركان الاقتصاد الوطني. وقال إن كلمات النائب الثاني لقطاع الأعمال تجد آذاناً صاغية من رجال الأعمال والغرف السعودية، خصوصاً وأنهم يستشعرون واجبهم الوطني تجاه المجتمع، حيث أثبتوا دائماً أنهم يقفون في الموقع الذي يدعم ويعزز أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنهم يدركون المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم تجاه المجتمع سواء في توفير احتياجاته من السلع والخدمات بربح معقول غير مبالغ فيه، أو في النهوض بدورهم في توظيف أبناء الوطن وتعزيز كفاءاتهم المهنية والإدارية ورفع مستويات تأهيلهم.
وقال تاجر التجزئة صالح القاسم، إن النائب الثاني عودنا على كرم مبادراته التي تنصب في صالح المواطن.
من جانبه، قال فلاح العويد، إننا نتمنى من إخواننا التجار أن يلتزموا بما قاله النائب الثاني، وأن يخافوا الله فيما يفعلون وأن يلتزموا بالأسعار الخاصة في وزارة التجارة.
وفي المنطقة الشرقية، أكد رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية عبد الرحمن الراشد، أن ولاة الأمر يضعون في اعتبارهم مصلحة المواطن وعدم الإضرار به، فالدعوة التي أطلقها النائب الثاني، تنطلق من الحرص الدائم على مصلحة المواطن والحيلولة دون الإضرار به.
وأشار في الوقت نفسه، إلى أن السلع على اختلافها مرتبطة بالعرض والطلب، فالأزمة اليونانية الحالية فتحت الطريق أمام حدوث انفراجة كبيرة في أسعار السلع المستوردة من القارة الأوروبية، خصوصا وأن قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي انخفضت، ما ينعكس إيجابيا على أسعار السلع المستوردة من السوق الأوروبية.
وأوضح أن انخفاض اليورو نسبة 18 في المائة منذ بداية العام الجاري، مقابل الدولار الأمريكي سيفتح الباب أمام مزيد من التراجع بالنسبة للبضائع الأوروبية على اختلافها، مضيفا أن السلع الاستهلاكية الأوروبية ستكون الأكثر ترشيحا بالانخفاض خلال الفترة المقبلة، فعملية التراجع لا تحدث بين ليلة وضحاها، فهي بحاجة إلى فترة زمنية تمهيدا لوصول البضائع الجديدة، التي تم اعتمادها بالأسعار المنخفضة.
وأضاف أننا لاحظنا خلال عام 2008 عندما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي، أن أسعار السلع الأوروبية سجلت ارتفاعات كبيرة، وبالتالي فإن الانخفاض سيفتح الطريق أمام مزيد من التراجع، مشيرا إلى أن موجة التضخم المرتفعة التي سجلت كافة السلع الاستهلاكية والغذائية في عام 2008، بدأت في الانحسار والتوقف بشكل عام.
ورحج أن تشهد أسعار المركبات والمفروشات وغيرها من السلع الاستهلاكية انخفاضا خلال الفترة القليلة المقبلة.
وذكر أن تحديد الأسعار مرتبط بقيمة المواد الخام، فالكثير من المنتجات النهائية مرتبطة بأسعار المواد الخام، فكلما ارتفعت تلك المواد ارتفعت قيمة المنتج النهائي، كما حدث أخيرا بالنسبة لأسعار الحديد.
وفي جدة، قال التاجر صالح باشنفر، إن النائب الثاني دأب على استشعار هموم المواطن ورفع المعاناة عنه، وفي هذا الإطار تأتي دعوته للتجار لتخفيض الأسعار وعدم المغالاة، كحافز لهم لمراعاة ظروف المواطنين وعدم رفع الأسعار والاكتفاء بالربح المعقول.
وأضاف أن التاجر ما هو إلا مواطن يهمه كل ما يهم المواطنين في مختلف المناطق وأن التخفيض يعني زيادة المبيعات وبالتالي زيادة الأرباح.
ويضيف رجل الأعمال عبد اللطيف آل الشيخ، أن الأمير نايف بهذا التوجيه يحث التجار على مراعاة ظروف المواطنين والاكتفاء بالربح المعقول، وهذا سينعكس إيجابا على أسعار الخدمات والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.