الحميّد يطالب القطاع الصناعي بتوسيع دائرة توظيف المرأة

طالب نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد القطاع الصناعي بتوسيع دائرة توظيف المرأة السعودية، لاسيما في الأقسام الإدارية.
وكانت قضية توظيف المرأة قد سيطرت على مجريات النقاش في اللقاء الأول لتجارب ناجحة في السعودة في القطاع الصناعي، الذي نظمته اللجنة الصناعية في غرفة الرياض البارحة الأولى.
وأشار إلى أن معدل البطالة وسط النساء بلغ 28.4 في المائة، معتبرا أنها نسبة عالية ومحزنة، حيث إن 78 في المائة منهن يحملن الدرجة الجامعية. ودعا رجال الأعمال إلى تطبيق قرارات الدولة، التي أكدت على إيجاد فرص عمل للمرأة في القطاع الخاص من خلال خلق بيئة عمل تلائم المرأة السعودية، وتراعي عادات المجتمع. وقال إن هناك العديد من الوظائف التي يوفرها القطاع الصناعي وتصلح أن تشغلها المرأة، خصوصا في المجالات الإدارية والفنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأسر التي تعتمد على بناتها في توفير متطلبات وضروريات الحياة، ما يحتم على العاملين في القطاع الصناعي إيلاء هذه القضية جل اهتمامهم.
كما أوضح أن ارتفاع معدل البطالة وبلوغه 10.5 في المائة وسط السعوديين يتطلب العمل على معالجة معوقات السعودة، والسعي إلى إحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة وفقا للمتطلبات.
وقال إننا نتطلع إلى أن تحقق استراتيجية الوزارة في هذا الصدد خفض معدل البطالة ورفع إنتاجية العامل السعودي.
وأضاف «لا نرغب في أن تكون السعودة عبئا على القطاع الصناعي، إنما نريدها أن تكون استثمارا مربحا في مواردنا البشرية، موضحا أن الكوادر السعودية تستطيع أن تحقق للاقتصاد الوطني العديد من المزايا النسبية التي أكدت عليها استراتيجية التوظيف.
وكشف أن وزارة العمل تعمل على عدد من الخطوات، لتنمية توظيف السعوديين، مثل تطوير مكاتب التوظيف في مكاتب وزارة العمل، إضافة إلى تطبيق نظام تقني لتوظيف السعوديين.
وأشار إلى أن وزارة العمل عندما تكتشف حالة من حالات السعودة الوهمية ثبت عليها ارتكاب المخالفة، تعاقب وتمنع من الإاستقدام، لكن القضية تبقى بين العامل والشركة وتأخذ مجرها القضائي، مؤكدا أن وزارة العمل ليست جهة قضائية، ولا تستطيع أن تلزم أحدا بشيء، ولكن الإلزام يأتي من الحكم، الذي إذا طبق الحكم فأهلا وسهلا، وإذا لم ينفذ يأتي دور الإمارة والشركة.
وأوضح أن الوزارة تطبق نظام العمل، ولا تستطيع أن تخرج عنه، مشيرا إلى أن نظام العمل صدر في 1426ه، في صفته الجديدة ووجد أنه يمكن تطويره، والآن نسعى إلى تغيير بعض المواد التي تأخذ مدة طويلة.
وقال الحميد إن أحكام الهيئات أحكام نهائية ولكن عندما يرفض التنفيذ، بعد صدور حكم، يستطيع صاحبه أن يتوجه للجهات التنفيذية كالشرطة والإمارة لتطبيقه.